کارشناسان معتقدند پدیده پارتی بازی به عنوان یکی از عوامل فساد اداری روبه افزایش است. این در حالی است که بر خلاف قول و وعده نهادهای مسئول، ستاد مبارزه با پارتی بازی هنوز فعال نشده و قانونگذار هم فکری به حال تفسیر قانون نکرده است.

 رواج مفاسد اداری از جمله رشوه و پارتی بازی امری نیست که خاص یک یا چند جامعه مشخص باشد و برخلاف اینکه غالباً آن را از مختصات کشورهای رو به توسعه می‌دانند، ولی کشورهای توسعه یافته نیز از این معضل مصون نیستند. پارتی‌بازی که در ادبیات عامیانه با تعابیری نظیر بند (پ) از آن یاد می‌شود! عموماً بر تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. این واژه برگرفته از لغت لاتین Party به معنای حزب، گروه، طرفداری و جانبداری است و در سده اخیر وارد زبان فارسی شده است. اکنون این سؤال مهم مطرح است که آیا برای جلوگیری از گسترش این پدیده غیراخلاقی و غیرشرعی، قانونی وجود ندارد تا مردم را  به امکان استفاده عادلانه از فرصتها امیدوار کند؟

اگرچه در مجموع قوانین و مقررات واژه پارتی‌بازی مشاهده نمی‌شود اما عبارت "اعمال نفوذ بر خلاف حق" دقیق ترین واژه ای است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و برای ممانعت از آن قانونی با عنوان "قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی"‏ مشتمل بر 4 ماده در 29 آذرماه 1315 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.  طبق این قانون، هر کس‏ از روابط خصوصی‏ که‏ با مامورین‏ یا مستخدمین‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ یا کشوری‏ یا مامورین‏ به‏ خدمات‏ عمومی‏‏ دارد سوءاستفاده‏ کرده و در کارهای‏ اداری‏ که‏ نزد آنها است‏ به‏ نفع یا ضرر کسی‏ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ نفوذ کند، مجرم شناخته می‌شود و ‏به حبس‏ تأدیبی‏ از یک‏ ماه‏ الی‏ یک سال محکوم‏ خواهد شد.
 
همچنین کارکنانی که نفوذ اشخاص‏ را در اقدامات‏ یا تصمیمات‏ اداری‏ خود تأثیر دهند ‌به عبارت دیگر پارتی‌بازی کنند  به‏ محرومیت‏ از شغل‏ دولتی‏ از دو الی‏ پنج‏ سال‏ محکوم می‌شوند و در صورتی‏ که‏ اقدام‏ یا تصمیم‏ مزبور مستلزم‏ تفویت‏ حقی‏ از اشخاص‏ یا دولت‏ باشد به‏ انفصال‏ ابد از خدمات‏ دولتی‏ محکوم‏ خواهند شد. این قانون که می‌توان آن را قانون ضد پارتی‌بازی و یکی از قدیمی‌ترین قوانین مبارزه با فساد اداری نامید، هرگونه توصیه یا اعمال نفوذ را به هر شکل ممنوع نموده و آن را واجد وصف مجرمانه می‌داند. اگرچه هفتاد سال است که پارتی‌بازی جرم شناخته شده و طی این مدت به یک معضل اجتماعی و آفت شایع در تشکیلات اداری تبدیل شده است، ولی بعید به نظر می‌رسد محاکم قضایی تا کنون کسی را به این جرم مجازات کرده باشند!
 
با این حال گزارشها حاکی از آن است که همچنان روند پارتی بازی در جامعه رو به افزایش است. این در حالی است که محمد فیضی مدیرکل ارزشیابی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: به جرات می توانم بگویم که کسی نمی تواند اعلام کند آمار پارتی بازی در کشور چقدر است چون کشف این موضوع به این سادگیها نیست!
 
پارتی بازی در جامعه نهادینه شده است

علیرضا اسکندریون معاون حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پارتی بازی در ادارات می گوید: متاسفانه پارتی بازی پدیده و آسیبی نیست که بتوان به راحتی آن را آسیب شناسی کرد چرا که این آسیب در کشور ما نهادینه شده است. بسیاری از آنهایی که شعار مبارزه با پارتی بازی سر می دهند خودشان به نوعی پارتی بازی می کنند و می گویند: من بستگانم را مشغول به کار می کنم چون به آنها اعتماد دارم. در حالی که مدیران بالاتر باید این مدیر را توجیه کنند که باید با همین نیروهای موجود مجموعه را بهتر و مفید تر پیش برد. یادم هست در دوران اول انقلاب به دلیل آن حال و هواای انقلابی پدیده پارتی بازی بسیار کم بود ولی امروز به واقع موضوعی عادی شده است.

قاضی: حرص و طمع و عدم نظارتها دلیل آسیب رشوه و پارتی بازی

حجت الاسلام منصوری قاضی دادسرای ویژه کارکنان دولت هم در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در پرونده هایی که در خصوص رشوه و پارتی بازی به داسراها ارجاع می شود حرص و طمع کارمندان دلایل گرفتن رشوه است. البته در دو موضوع پارتی بازی و رشوه قطعا غیر از کنترل نفس و تقویت ایمان نظارت دستگاههای نظارتی هم حرف اول را می زند.

مبارزه با پارتی بازی نیازمند تفسیر قانون

اما حسن امیری خواه حقوقدان در مورد پدیده پارتی بازی می گوید: پارتی بازی یک پدیده ناصحیح در دستگاههای اجرایی است که باید به صورت فرهنگی با آن مقابله کرد ولی اینکه قانون بیاید و موضوع پارتی بازی را روشن کند هم قابل تامل است. البته این را هم باید در نظر گرفت که پارتی بازی می تواند موجب فساد یا عناوین مجرمانه باشد که حق کسی ضایع شده یا با تحصیل مال ناشروع همراه باشد.

وی افزود: به اعتقاد من باید قانونگذار موضوع پارتی بازی را با تبصره و مواد مختلف توضیع و تفسیر کند تا مجری قانون و دستگاههای نظارتی ابزاری قانونی داشته باشند.

کارمندان دولت پارتی بازی نمی کنند!


احمد نجابت رئیس امور سلامت اداری ریاست جمهوری هم در واکنش به افزایش پارتی بازی در کشور می گوید: کارمندان دولتی از طبقه خوب هستند و گردن کلفتهای خارج از سیستم، متاسفانه تاثیر بالایی در این امر دارند. وی با یادآوری اینکه تبعیض و پارتی بازی همیشه وجود داشته است گفت: ما باید خودمان امور مربوط به حوزه کاری خود اصلاح کرد و روی رفتار و اصول خود دقت کنیم.

ستاد مبارزه با پارتی بازی از حرف تا عمل

گفته های مسئولان و کارشناسان درحالی است که علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در مردادماه سال 89 اعلام کرده بود ستاد مبارزه با پارتی بازی تشکیل می‌شود. وی گفته بود: بر اساس طرحی که از سوی این وزارتخانه ارائه شده به زودی فعالیت ستاد مبارزه با پارتی بازی از طریق نظارت عمومی و برخی از ارگانها مانند بسیج آغاز می شود. نکته قابل تامل این است که این مقام مسئول در وزارت کشور هنوز گزارشی از روند تشکیل این ستاد ارائه نکرده و بر اساس آخرین اخبار هنوز این ستاد به صورت ویژه تشکیل نشده است.

وزیر اطلاعات: تهیه گزارشهای پارتی بازی در وزارت اطلاعات

همچنین حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات هم اعلام کرده بود: برای کل کشور هم گزارش هایی در خصوص پارتی بازی در دست تهیه داریم که در وقت مقتضی ارائه خواهد شد.

رئیس جمهور: هر کس پارتی بازی کند از دولت من نیست

گفته های کارشناسان در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان پیش از این گفته بود از مظاهر بی‌عدالتی، پارتی‌بازی است. من خادم و نوکر شما هستم و هرکس در هر گوشه ایران خدای نکرده مرتکب پارتی‌بازی شود مورد تایید من نیست و عضو این دولت نخواهد بود. هرکس و در هر مقامی که می‌خواهد باشد. هرکس که می‌خواهد حامی او باشد.