بسمه تعالی
موضوع: فرافکنی بحران ارز و وخامت اقتصاد کشور
چه کسی از فردا خبر دارد؟
همه میدانیم که هیچ کس از آینده خبر ندارد و هیچکس نمی داند لحظه ای دیگر چه در انتظار اوست و یا باصطلاح فردا چه خواهد شد. در سیاست و اقتصاد هم همینطور است . سیاست مداران تصور می کنند که چنین بگویند و یا چنان (آشکار و نهان) بنویسند مردم چنین و چنان رفتار خواهند کرد. تجربه ثابت کرده است که این یک تصور اشتباه است. چرا؟ دلیل بسیار شفاف است نه تنها در ایران در همه دنیا مردم در برابر موضوعات مختلف و چالش هائی که با آن مواجه می شوند عکس العمل یکسان و مشابهی ندارند.
در واقع هرچه مقامات تلاش کردند و می کنند که عکس العمل مردم در برابر تصمیم و نظر آنها آن باشد که آنها دوست دارند باشد تجربه نشان داده است که چنین نشده است. مردم اگر در ظاهر طوری عمل کردند که حاکمان را خوشحال کنند در باطن از حق انتخاب خدادادی شان استفاده کرده اند و نظر دیگری داشته اند و اقدامی دیگر کرده اند. یکی از دردسر های سیاست مداران غربی هم تا کنون در سیاست هائی که برای خاورمیانه طراحی کرده اند تاکنون عدم توان شان برغلبه کامل بر خواست و اراده مردم بوده و هست. خلاصه مطلب این است که عکس العمل مردم در برابر موضوعات و چالش های مختلف (سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ) غیر قابل پیش بینی است.
مشکلات مردم را می سازد؟
از اقتصاد دان معروف آقای جولیان سایمون (Julian Simon) که به خوش بینی و مثبت اندیشی شهرت دارد چنین نقل شده است :
" برای ما مشکل آفرینی کنید ". زیرا بنظر او: "مشکل است که مردم را می سازد و آنها را مقاوم و مبتکر ببار می آورد."
طبیعی است برخی با این عقیده موافق نباشند. اما مردم ایران تا امروز نشان داده اند که علی رغم مشکلات عدیده ای که با آن مواجه هستند ، دارند خودسازی از نوع تازه ای را تجربه می کنند و عکس العملی که تحریم کنندگان اقتصاد کشور ، مدیریت ضعیف اقتصادی کشور، مدیریتی که به اقتصاد کشور خیانت کرد و می کند و یا مدیران سیاسی انتظار دارند را از خود بروز نداده اند.
بطور مثال اخیرا" خبرنگار ی با اشاره به علنی نکردن مشکلات و همچنین نامه‌نگا‌ری‌های اخیر سران قوا از سخنگوی قره قضائیه پرسید: "آیا این مباحث شایبه بر هم زدن آرامش کشور را ایجاد نمی‌کند؟" سخنگوی محترم قوه قضائیه چنین پاسخ داد:" اگر مباحث، منطقی و در چهارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه می‌شوند که قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود، ممکن است دچار مشکل شویم. ما باید در مورد موضوعی که می‌خواهیم مطرح کنیم دقت لازم را داشته باشیم تا هم در چهارچوب قوانین باشد و هم آرامش مردم را به هم نزند."
مشکل اصلی نقص قوانین است ؟ مشکلات بحران ارزی چه تاثیری دارد؟
در این تردیدی نیست که بحران کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش بهای دلار در داخل کشور همزمان با کاهش قدرت خرید دلار در خارج از کشور به این معنی که ارزش دلار اگرچه در برابر ریال بالارفته است اما در برابر ارز های دیگردر خارج ایران کاهش ارزش داشته و دارد. بنابراین، بازرگانان هم باید ریال بیشتر برای خرید دلار بدهند و هم اگر کالائی را از بازاری غیر از آمریکا خریداری می کنند باید دلار بیشتری برای خرید آن کالا مثلا" در بازار برزیل پرداخت کنند. در نتیجه برای تولید کننده ، مصرف کنند ، وارد کننده و صادرکننده ایرانی و مردم ایران وضعیتی پیش آمده است که هرروز همگان را فقیر تر از دیروز می کند. تصور دولت این بود که با مصاحبه و صدور بخش نامه و دستور العمل بحرانی را که بسیاری مدعی اند دولت برای جبران کسری بودجه شروع و دامن زد را می تواند مهار و مدیریت کند. اما در عمل بنا به اصل غیرقابل پیش بینی بودن عکس العمل مردم اشتباه مدیران اقتصادی دولت که تحت مدیریت سیاسی دولت عمل کردند آشکار شد.

نقش کدام دولت در بحران کنونی مهمتر است؟
دولت نهم تورم و مشکلات کنونی را از دولت هشتم به ارث نبرد. همه میدانیم که مشکلات تحریم و غیره را دولت های قبلی هم داشتند و مردم مشکل داشتند. شعار دولت نهم این بود که باروی کار آمدن و کنار زدن سیاست های غلط دولت های قبلی که فاسد هم معرفی شدند پول نفت سر سفره همه خواهد رفت و مشکلات برطرف خواهند شد. تورم کاهش خواهد یافت و مردم ایران زمین ریخت و پاشی از بیت المال و اختلاس و فساد اداری و نظیر آنرا شاهد نخواهند بود. اما چه شد؟
اولین لابحه بودجه دولت نهم که در مجلس هفتم به قانون تبدیل شد تیشه به ریشه سیاست های تدوین شده برای رهائی اقتصاد ایران به دلار زد و "اقتصاد دلاری " اساس مدیریت اقتصادی کشور شد.
اقتصاد دلاری یعنی چه ؟
پاسخ بسیار ساده است یعنی وابستگی اقتصاد کشور هر چه بیشتر و بیشتر به درآمد های دلاربه ازاء صادرات نفت خام (ذخیره ارزی دلاری) و چاپ چک پول و اسکناس ریالی به پشتوانه آن.
اقتصاددانان دلسوز گریستند:
همه بیاد دارند که وقتی اولین بودجه دولت نهم به مجلس هفتم تقدیم شد ، همگانی که سالها در رابطه با رها سازی اقتصادی کشور از وابستگی به اقتصاد دلاری زحمت کشیده بودند ناله سردادند و آخر و عاقبت سیاست های دولت نهم را که اینروزها نتیجه آنرا شاهدیم هشدار دادند. مجلس هفتم به بهانه ثبیت قیمت ها و کاهش تورم یارانه سوخت را برخلاف برنامه های پنج ساله توسعه کشور افزایش داد و قیمت بنزین را در هشتاد تومان ثبیت کرد. چرا؟ چون هدف بهبود اقتصاد کشور در درجه دوم اهمیت قرار داشت و یک کوتاه زمان باید مردم احساس می کردند که درانتخاب دولت نهم درست عمل کردند. دلسوزان می دانستند که مردم در آینده نه چندان دور بهای سنگینی برای برنامه های سفرهای استانی و خارجی بمنظور محبوب و مشهور کردن رئیس دولت نهم و دوستان او خواهند پرداخت. کما اینکه در زمان حاضر پرداخت می کنند. طرفداران دولت نهم در مجلس هفتم که در دوره هشتم جای خود را به دیگران دادند به قوه مجریه پیوستند و در آشکار و پنهان از مزایای رای شان در مجلس هفتم بهره بردند و می برند.
مجلس هشتم چه کرد؟
وقتی اشتباه بودن سیاست های اقتصادی آشکار شد مجلس هشتم بر فرا قانونی عمل کردن دولت دهم چشم فروبست. مگر می شود در یک کشور وزیر اقتصاد در مقطعی که اقتصاد با بحران مواجه است به رسانه های جمعی و مجلسیان بگوید که در سیاست های ارزی و پولی نقشی ندارد و رئیس کل بانک مرکزی کشورنیز که خود را در برابر مجلس پاسخگو نمی داند پیش بینی های غیر کارشناسی و چند گوئی کند و در نتیجه اظهار نظر های ضدو نقیض بازار و مردم سردرگم شوند و به بحران ارز دامن زده شود.بعد هم معاون محترم اول قوه مجریه بفرمایند که اصلا" بحران اقتصادی را "جمشید بسم الله" دامن زده است. یعنی چه؟ یعنی اینکه دولت توان مدیریت و مراقبت از اجرای برنامه اقتصادی اش را نداشته و ندارد؟ باید پرسید آنهائی که از درون جلسات سیاست گذاری ها برای کنترل بازار خبر داشتند و با جمشید بسم الله ها بطور لحظه ای برای خرید و فروش دلار در تماس بودند چندصد میلیارد ریال یا دلار به جیب زده اند ؟ آیا آنهائی که در ماجرای سه هزار میلیارد معروف و اختلاس از بیمه باید پول ها را پس می دادند بدین ترتیب دلار ارزان را که برده بودند گران به ریال تبدیل کردند و هنوز همان میزان و بیشتر را در حساب شان دارند ؟ خلاصه مطلب و خوب عمل نکردن مجلس هشتم باعث شد که مردم ترجیح بدهند که هر کالائی که می توانند بدست بیاورند را بخرند و انبار کنند و پول ملی شان را نگه ندارند. مردم هم متعاقبا" به 169 نفر نمایندگان مجلس هشتم رای عدم اعتماد دادند و شاید برخی و یا بیشترآنها اینک در قوه مجریه مشغول کار باشند و در صدد جبران خطا برآیند و مقصر اصلی را معرفی کنند.
واما مجلس نهم – مجلس حدالاقل کارشناسان ارشد:
هنوز کاملا" برای رای دهندگان تصمیم مجلس هشتم شفاف نشده است که چرا مجلس نهم را مجلس دارندگان حدالاقل مدرک کارشناسی ارشد پسندید و قانون انتخابات در این راستا اصلاح شد. انتظار رای دهندگان از چنین مجلس با سوادی چیست؟ حدالاقل انتظاری که دارند این است که این مجلس با تصویب قوانین مناسب وناگزیر کردن مسئولین اجرائی و قضائی کشور به پاسخگوئی شرایطی را فراهم آورد که اقتصاد کشور را شخصی که نام و نشان او مجهول است و به مردم به نام "جمشید بسمه الله" معرفی می شود به این حال روز نیاندازد.
چرا باید سخنگوی محترم دستگاه قضایی درباره دستگیری فردی به این نام بفرمایند : " این موضوع را نه می‌توانم تأیید و نه می‌توانم رد کنم؛" ؟ و اذعان نمایند که : "اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و این‌گونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد."
از هم اکنون و بااین اظهار نظر آیا باید انتظار داشت که مردم هزگز ندانند که ماجرا اصلا" چه بوده است؟
قوه قضائیه براساس قانون باید قضاوت ، محکوم ، تبرئه ، زندان و ...اقدام کند. بنابراین همانطور که امام (ره) فرمود : "مجلس در راس امور است" این قوه مقننه است که باید درشرایط کنونی کشور پاسخگو باشد که چرا قانون را طوری تصویب نکرد و یا نمی کند که براساس آن قوه قضائیه و قوه مجریه نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند؟ آیا مجلس دارندگان مدرک حدالاقل کارشناسی ارشد از عهده این مهم برخواهد آمد؟