بررسی حقوقی نامههای احمدی نژادوآملی لاریجانی
فضای سیاسی کشور اخیراً تحت تأثیر نامه نگاری های سران دو قوه قضائیه و مجریه قرار گرفته است . نامه هایی که به جز ایجاد جوی متشنج و فراموشی مشکلات مردم حاصل دیگری ندارد. در زیر به ابعاد حقوقی موارد مطرح شده در این نامه ها پرداخته می شود .

بررسی حقوقی ادعاهای احمدی نژاد
استقلال قوای سه‌گانه از یکدیگر امری است که مورد توجه قانون‌گذار اساسی بوده و در ذیل اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بی‌گمان این استقلال، استقلال مطلق نیست و مطابق اصول قانون اساسی برای هریک از قوا زمینه‌هایی از نفوذ در قوای دیگر پیش‌بینی شده است، تا بدین‌وسیله از خودکامگی‌ها و خودسری‌ها پیش‌گیری شود.

مع‌هذا، با عنایت به ویژگی‌های خاص قوه قضائیه از جمله وظیفه خطیر آن در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسؤولیت در تحقق‌بخشیدن به عدالت (صدر اصل ۱۵۶)، اشتراط وصف اجتهاد، عدالت، آگاهی به امور قضایی، مدیریت و تدبیر در عالی‌ترین مقام قوه قضائیه (اصل ۱۵۷) که او را در نظام سیاسی تالی تلو مقام رهبری قرار می‌دهد (با عنایت به اصول ۵ و ۱۰۹)، حضور مقاماتی با صفات مذکور هم‌چون رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در سطح مدیریت عالی قوه قضائیه (اصل ۱۶۲)، اشتراط عدالت و علم در قضات شاغل در سطوح مختلف قوه قضائیه اعم از مدیریتی و قضایی (اصل ۱۶۳) و مهم‌تر از همه محسوب‌شدن قوه قضائیه از دستگاه‌های تحت نظر مستقیم مقام رهبری به سبب نصب عالی‌ترین مقام آن از جانب آن مقام (مورد «ب» از بند ۶ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۵۷) زمینه‌های بسیار اندکی برای نفوذ سایر قوا در آن پیش‌بینی شده است، در حالی که قوه قضائیه مستنداً به اصول متعدد قانون اساسی زمینه‌های زیادی برای نفوذ در سایر قوا دارد که در ادامه بدان اشاره می‌شود:

۱. نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در قوه مجریه از طریق سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴)
۲. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی از طریق دیوان عدالت اداری و امکان ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قوانین یا مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳)
۳. لزوم عدم اجراء تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قوانین یا مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه از جانب دادگاه‌ها (اصل ۱۷۰)
۴. امکان محاکمه اعضاء قوه مجریه از جمله رییس جمهوری، معاونان وی و وزراء در دادگاه‌های عمومی در جرائم عادی (اصل ۱۴۰)
۵. امکان محاکمه رییس جمهوری به سبب تخلف وی از وظایف قانونی در دیوان عالی کشور که زمینه عزل او به وسیله مقام رهبری را فراهم می‌آورد (بند ۱۰ اصل ۱۱۰)
۶. حق تفسیر قضایی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (اصل ۷۳)
۷. امکان صدور آراء وحدت رویه که تفسیر خاصی از قانون را لازم‌الاجراء می‌کند (اصل ۱۶۱)
۸. امکان تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سبب ارتکاب جرایم غیرمرتبط با ایفاء وظایف نمایندگی (مفهوم اصل ۸۶ و نظریات تفسیری شورای نگهبان)

اهمیت استقلال قوه قضائیه به حدی بوده است که قانون اساسی علاوه بر اصل ۵۷، در اصل ۱۵۶ نیز مجددا بر این امر تأکید کرده است. آثار این استقلال که در سایر اصول قانون اساسی نیز مشهود است، بدین صورت قابل تلخیص است:
۱. مصونیت مقامات قوه قضائیه از پاسخ‌گویی در برابر قوای دیگر
۲. استقلال قوه قضائیه به لحاظ اداری و مقررات استخدامی (بندهای ۱ و ۳ اصل ۱۵۸)
۳. عدم امکان مداخله در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جانب مقامات قوای دیگر
۴. لزوم کسب اذن از مقام رهبری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در امور قوه قضائیه مستنداً به اصل ۷۶ (اصل ۵۷ و تفاسیر تطبیقی و نظربات شورای نگهبان)
۵. عدم امکان تغییر مفاد لوایح قضایی از جانب دولت (بند ۲ اصل ۱۵۸ و نظریه تفسیری شورای نگهبان)

البته نباید از نظر دور داشت که محدودبودن مقامات قوه قضائیه و قضات دادگاه‌ها به قانون (اصل ۱۶۶)، امکان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به شکایات مردم از طرز کار قوه قضائیه (اصل ۹۰) و تنظیم بودجه سالانه قوه قضائیه به وسیله دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب (اصل ۵۲) زمینه‌های نفوذ سایر قوا در قوه قضائیه به شمار می‌روند. امر اخیر همان اختیاری است که رییس جمهوری در نامه اخیر خود رییس قوه قضائیه را به استفاده از آن تهدید کرده است.

بر این اساس می‌توان گفت با عنایت به استقلال بلامنازع قوه قضائیه در مقابل قوه مجریه و مفاد بند ۴ اصل ۱۵۶ که «مجازات و تعزیر مجرمین» را از وظایف ذاتی و انحصاری قوه قضائیه قلمداد کرده است، هرگونه مداخله در امور زندان‌ها از جمله بازدیدهای سرزده و بدون هماهنگی از آن‌ها از جانب مقامات قوه مجریه دخالت این قوه در قوه قضائیه محسوب می‌شود و بر خلاف اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی است.

زیرا زندان‌ها به مثابه واحدهای تابع سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور به قوه قضائیه وابسته‌اند و بازوی اجرایی این قوه در اجراء وظیفه ذاتی و انحصاری مذکور در بند ۴ اصل ۱۵۶ به شمار می‌روند. بنابراین، هرگونه بازدید از زندان‌ها باید با هماهنگی مسؤولان مربوط انجام گیرد و، در صورت کسب اجازه برای بازدید، تشخیص مصلحت در این حوزه نیز بر عهده آن مسؤولان است.

گرچه ممکن است در بادی امر به نظر رسد که صرف بازدید از یک زندان در یک گوشه کشور نمی‌تواند مداخله در امر «مجازات و تعزیر مجرمین» به شمار رود و مصلحت خاصی نیز منع دومین مقام رسمی کشور (اصل ۱۱۳) از یک زندان را ایجاب نمی‌کند، لکن باید توجه داشت که مداخله‌آمیزبودن یا نبودن ویا مفسده‌انگیزبودن یا نبودن هر اقدام، من جمله بازدید از زندان، باید در زمینه خاص سیاسی ـ اجتماعی خود مورد توجه قرار گیرد که در این خصوص قرائن متعدد مداخله‌آمیز و مفسده‌انگیزبودن اقدام رییس جمهوری را آشکار می‌کند.

اقدامات آشکار و پنهان قوه مجریه و شخص رییس جمهوری در ماه‌های اخیر برای مقابله با دستگاه قضایی از طریق موضع‌گیری صریح در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی و مطبوعاتی و حتا مداخله در روند رسیدگی‌ها و اجراء احکام، عدم تمکین در برابر حکم صادرشده در دیوان عدالت اداری علیه یکی از مسؤولان منتسب به دولت و صدور اخطارگونه‌ها و تذکرگونه‌هایی از جانب رییس جمهوری علیه قوه قضائیه که بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان بر خلاف قانون صادر شده و رییس جمهوری در نامه جوابیه خود صریحاً بدان اعتراف و افتخار کرده‌اند، از جمله قرائن مذکور است.

نامه جوابیه سرگشاده ایشان به رییس قوه قضائیه نیز که مشحون از ایراد اتهامات گوناگون نسبت به رییس قوه قضائیه و پاره‌ای از قضات است شاهد صدق دیگری بر این ادعاء شد و نشان داد که اقدام برای بازدید سرزده از زندان اوین طرحی جدید برای بی‌اعتبارکردن قوه قضائیه نزد افکار عمومی و ساخته و پرداخته اتاق‌های پشت‌پرده جنگ روانی بوده است که با پیش‌نهاد این ایده یک بازی دوسربرد به نفع رییس جمهوری و به ضرر قوه قضائیه طراحی کرده بودند.

این زمینه سیاسی ـ اجتماعی می‌تواند حتا اذهان دیرباور را نیز در خصوص مداخله‌آمیز و مفسده‌انگیزبودن اقدام رییس جمهوری اقناع کند. امری که رییس قوه قضائیه بدان پی برده و ضمن منع رییس قوه مجریه از مداخله در قوه قضائیه، پس از کسب اجازه نیز اقدام ایشان را در قالب نامه‌ای محرمانه به مصلحت ندانسته است.

بی‌گمان، به عنوان مثال، اگر رییس قوه قضائیه نیز در صبح یک روز پاییزی و بدون هرگونه هماهنگی با رییس جمهوری و زمانی که ایشان در سفر استانی به سر می‌بردند، اراده می‌کرد که از مجموعه نهاد و دفتر ریاست جمهوری بازدید و، به زعم خود، شکایات کارکنان نهاد و دفتر در باب مظالم منصوبان و منسوبان ایشان را استماع کند، رییس جمهوری برآشفته می‌شدند و حتا ممکن بود که در یک برنامه زنده تلویزیونی علیه رییس قوه قضائیه به افشاگری نیز بپردازند. چنان‌که ایشان در مواردی نیز که یکی از قوا در صدد اعمال اختیارات قانونی خود همانند سؤال و استیضاح یا تغییر مفاد لوایح تقدیمی برآمده‌اند، واکنش‌های کوبنده و مؤثری نشان داده‌اند، چه رسد به این‌که کسی بخواهد اقدامی غیرقانونی همانند بازدید بدون هماهنگی از مجموعه نهاد یا دفتر رییس جمهوری به عمل آورد.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می گوید ؟
با توجه به سوابق تاریخی و نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان که مستندا به اصل ۹۸ قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، مسؤولیت رییس جمهوری در اجراء قانون اساسی مستنداً به اصل ۱۱۳ محدود به قوه مجریه است و ایشان مسؤولیتی در زمینه اجراء قانون اساسی در قوای دیگر ندارد و مآلاً تذکر و اخطاری نیز در این زمینه نمی‌تواند صادر کند.

پندار امکان دخالت رییس جمهوری در قوای دیگر به منظور اجراء قانون اساسی ریشه در عدم درک تحولات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ ه.ش. دارد. چه، در اصول ۵۷ و ۱۱۳ قانون اساسی ۱۳۵۸ ه.ش. برقراری روابط بین قوای سه‌گانه و تنظیم روابط آن‌ها از وظایف رییس جمهوری بود و همین امر موقعیت برتری برای او در برابر رؤسای دو قوه دیگر رقم می‌زد و امکان مداخله او در قوای دیگر را فراهم می‌آورد.

لکن با عنایت به نسخ این مقرره با تصویب قانون اساسی ۱۳۶۸ ه.ش. و موکول‌شدن این وظیفه به مقام رهبری در بند ۷ اصل ۱۱۰، گرچه رییس جمهوری کماکان دومین مقام رسمی کشور به شمار می‌آید (اصل ۱۱۳)، لکن امکان مداخله وی در قوای دیگر از میان رفته است و رییس جمهوری نهایتاً می‌تواند نقطه نظرات خود را در مورد عمل‌کرد سایر قوا به مقام رهبری منتقل کند و تذکر و اخطار یا حل اختلاف را از وی بخواهد. (اصل ۵۷ و بند ۷ اصل ۱۱۰)

لحن نامه های رئیس جمهور
به نظر نمی‌رسد که صرف نامه‌نگاری رییس جمهوری یا هر کس دیگر با رییس قوه قضائیه با هر لحنی و تذکردادن نواقص عمل‌کرد وی واجد ایراد حقوقی باشد، مگر آن‌که عمل وی از مصادیق اقسام مختلف توهین کیفری محسوب گردد.
البته این در صورتی است که رییس جمهوری به عنوان یک شهروند عادی و در چهارچوب اصل ۸ قانون اساسی و با رعایت ضوابط امر به معروف و نهی از منکر به نگارش نامه و بیان نقطه نظر خود اقدام کرده باشد. لکن چنانچه رییس جمهوری با استفاده از موقعیت سیاسی خود، و علی رغم تأکید شورای نگهبان بر منع رییس جمهوری از اخطار و تذکر به سایر قوا، به مداخله غیرقانونی در سایر قوا بپردازد، عمل وی، حداقل، احتمال خودکامگی رییس جمهوری را تقویت خواهد کرد.
در حالی که وی در بدو تصدی خود مطابق اصل ۱۲۱ در «پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد» کرده است که «از هرگونه خودکامگی» بپرهیزد و شرعاً باید به این قسم پای‌بند باشد و حنث این یمین نه تنها تخلف محسوب و در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است (بند ۱۰ اصل ۱۱۰) که اتصاف رییس جمهوری به وصف «تقوا» را نیز، که حسب ظاهر اصل ۱۱۵ وجود آن حدوثا و بقاءاً در تصدی این سمت خطیر شرط است، با تردید مواجه می‌کند.

پاسخ های رئیس قوه قضائیه نامه ریاست جمهوری
در این مورد نیز می‌توان گفت ایراد عبارت "مصلحت نیست" که رییس قوه قضائیه از آن استفاده کرده است، همان‌گونه که در بالا بدان اشاره شد، در حیطه وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه و علاوه بر این مقرون به صواب و متناسب با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز بوده است.

لکن در مورد عبارت دوم، گرچه فی‌نفسه ایرادی به آن وارد نیست و با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی از مصادیق اصل ۸ قانون اساسی محسوب است، به عقیده نگارنده بهتر بود رییس قوه قضائیه در پاسخ به نامه رسمی و اداری رییس جمهوری از ایراد این سخن پرهیز و به بیان استدلالات حقوقی خود در باب منع رییس جمهوری از ورود به اوین اکتفاء و اظهار نظر در این خصوص را به فرصت دیگر موکول می‌کرد. خصوصاً که "من به الکفایه" نیز وجود دارند و تذکرات لازم در این زمینه را به رییس جمهوری داده‌اند و خواهند داد.