روزنامه‌های امروز صبح کشور پیرامون چند موضوع دور می‌زنند؛ از داستان بیماری مهدی هاشمی و نامه سرگشاده‌ای که برخی آن را بیانیه خانواده هاشمی خوانده‌اند گرفته تا خروج قطار زاهدان ـ تهران از ریل در نزدیکی یزد و همچنین موضوع رویکرد جدید آمریکا به تحریم‌های ایران و مذاکرات هسته‌ای.
روزنامه‌های امروز صبح کشور، پیرامون چند موضوع دور می‌زنند؛ از داستان بیماری مهدی هاشمی و نامه سرگشاده‌ای که برخی آن را بیانیه خانواده هاشمی خوانده‌اند گرفته تا خروج قطار زاهدان ـ تهران از ریل در نزدیکی یزد و همچنین موضوع رویکرد جدید آمریکا به تحریم‌های ایران و مذاکرات هسته‌ای.

نامه سرگشاده خانواده هاشمی

به گزارش «تابناک»، امروز بیشتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب، موضوع بیماری مهدی هاشمی را در صفحه نخست خود مورد توجه قرار داده‌اند. روز گذشته خانواده آیت‌الله ‌هاشمی با صدور بیانیه‌ای به اتهاماتی که در هفته گذشته متوجه آن‌ها به ‌ویژه مهدی‌ هاشمی شده بود، پاسخ دادند که این نامه گله‌هایی نیز از برخی افراد و رسانه‌ها داشت. آن‌ها توضیح داده‌اند که مهدی از مشکل قلبی رنج می‌برد و در این راستا برای پاسخ به آن‌ها به انتشار اسنادی از پزشکان در ایران و خارج از کشور پرداختند که مشکل قلبی مهدی را تأیید کرده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است: دو روز پس از انجام عمل آنژیوگرافی، در حالی که بیمار به دستور پزشک باید دست‌کم تا روز شنبه بستری بود و آزمایش‌ها نشان می‌داد وضعیت کلیه‌های وی طبیعی نیست، اعلام شد که آزمایش سی‌تی اسکن داخلی باید انجام شود. پس از پرس‌وجو از کارمندان بیمارستان مشخص شد، ایشان را در مسیر انتقال از اتاق تا بخش سی‌تی اسکن در حالی که روی ویلچر نشسته بود به زندان انتقال داده‌اند. علت و ضرورت این کار برای خانواده آیت‌الله ‌هاشمی غیرقابل درک است و بی‌صبرانه در انتظار توضیحات دادستانی درباره انجام آن هستیم.

در پایان این نامه نیز آمده است: شکایت از خبرپراکنی‌های برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به‌ دلیل انتشار اخبار کذب مبنی بر فشار به رئیس قوه قضائیه برای توقف و اخلال در روند دادرسی، تفهیم چهار اتهام به آقای مهدی‌ هاشمی که صرفا بازپرس و دادستان می‌توانند از آن مطلع باشند و همچنین آنچه در بخش خبری ۲۰:‌۳۰ سیمای جمهوری اسلامی پخش شد در رأس برنامه‌های وکیل ایشان قرار گرفته است.

این نامه همان گونه که گفته شد، از مهمترین موضوعات روزنامه‌های اصلاح طلب امروز است، در حالی که روزنامه‌های اصولگرا مطلبی پیرامون این امر ننوشته‌اند.

ماجرای قطاری که قطار مرگ نام گرفت

از سویی دیروز انتشار خبر خارج شدن قطار زاهدان از ریل در ۲۵ کیلومتری شهر یزد، خبر امروز بیشتر روزنامه‌های صبح امروز است. هر کدام از روزنامه‌ها به انتخاب تیتری برای این موضوع پرداخته‌اند که در این میان، تیتر روزنامه مغرب جالب توجه است: «خروج از ریل زندگی».

قطار مسافری زاهدان ـ تهران ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه جمعه شب در محل ورودی ایستگاه نظرآباد یزد با خارج شدن لوکوموتیو و دو واگن مسافری از ریل دچار سانحه شد. در این حادثه، چهار نفر کشته شدند که سه نفر از آن‌ها از کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و نفر دیگر مسافر بوده است. همچنین در این سانحه، ۲۵ نفر از مسافران مجروح شدند که با حضور واحدهای امدادی استان یزد به بیمارستان برده و بیشتر آن‌ها سرپایی مداوا شدند.

نکته جالب آنکه این سانحه هم مورد توجه روزنامه‌های اصلاح طلب بوده و هم روزنامه‌های اصولگرایی همچون جمهوری اسلامی و روزنامه‌های همشهری و تهران امروز به آن پرداخته‌اند.

رویکردهای جدید تحریمی آمریکا

اما نکته مورد توجه دیگر بیشتر روزنامه‌های امروز، گزارش آسوشیتدپرس است. این خبرگزاری روز جمعه به نقل از مقامات آگاه نوشت که دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا در حال بررسی رویکردی جدید در مذاکرات با تهران و مهار برنامه هسته‌ای ایران است.

بنا بر این گزارش، رویکرد جدیدی که دولت اوباما در حال بررسی آن است، کاهش هرچه زودتر تحریم‌های اقتصادی در مقایسه با آن چیزی است که پیشتر به ایران پیشنهاد داده شده است؛ آن هم در صورتی که ایران بسیار بیش از آن چیزی که تاکنون درباره‌اش مذاکره کرده است، حاضر به همکاری هسته‌ای شود.

بر پایه اعلام مقام‌های آگاه، این پیشنهاد که دولت آمریکا بررسی آن را در دست دارد، یکی از چندین گزینه‌ای است که پیش از دور جدید مذاکرات میان قدرت‌های جهانی موسوم به گروه ۱+۵ با جمهوری اسلامی ایران، مطرح شده است. آسوشیتدپرس افزوده است که هدف آمریکا از طرح این پیشنهاد، تلاش برای جلوگیری از ناکامی مذاکرات هسته‌ای با ایران و شکست این تلاش‌ها درست مانند گذشته است.

این مطلب امروز در هم در روزنامه‌های صولگرا و هم اصلاح طلب مورد توجه قرار گرفته؛ اما آرمان، اعتماد، تهران امروز و جمهوری اسلامی پررنگ به آن پرداخته‌اند.

مطالب برگزیده روزنامه‌های امروز

اعتماد: پنج مقدمه وحدت

روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم رسول منتجب نیا آورده است: درباره ضرورت ایجاد وحدت ملی در کشور مباحثی مطرح است که به صورت اشاره و اختصار در این گفتار بررسی می‌شود:

 ‌ وحدت ملی بدون هیچ شک و تردیدی امری پسندیده و مطلوب از نظر عقل و شرع مقدس اسلام و همه ادیان آسمانی است به خصوص آیات قرآن کرارا مردم را به وحدت و پرهیز از تخاصم و اختلاف توصیه و اختلاف را عامل شکست و از بین رفتن اقتدار ملت‌ها قلمداد می‌کنند. نه‌تن‌ها وحدت امری پسندیده و مطلوب است بلکه رمز موفقیت و پیروزی هر ملت و به‌خصوص امت اسلامی است.

وقتی وحدت ملی تا این حد ضرورت دارد بنابراین لوازم و مقدماتی دارد. مقدمات رسیدن به وحدت ملی عبارت از چند مهم است. نخستین مقدمه به رسمیت شناختن همه افراد و گروه‌ها و پذیرفتن سلایق و گرایش‌های مختلف یا‌‌ همان تکثیر در جامعه است. در اثر وحدت اقتدار پدید می‌آید و بدون آن شکست در انتظار خواهد بود. هیچ حکومت و نظامی بدون وحدت ملی پیروز نخواهد بود و اختلافات در ‌‌نهایت موجب غلبه و سلطه استعمارگران و بدخواهان خواهد شد. از قدیم گفته‌اند سیاست انگلیس اختلاف‌اندازی و حکومت بود. آن‌ها در سایه اختلاف بین مسلمانان می‌توانند سلطه خود را استمرار بخشند.

دومین مقدمه عبارت از وجود یک وجه مشترک بین همه افراد درگیر و متنازع است که بر سر یک امر اتفاق نظر داشته باشند که به آن مابه‌الاشتراک می‌گویند. چنانچه گروهی بقیه را دعوت کند که با من وحدت کنید یعنی بدون چون و چرا با من همراه شوید. این دعوت را نمی‌توان به عنوان اتحاد نامگذاری کرد بلکه دعوت به دیکتاتوری و استبداد یا تحمیل یک سلیقه بر دیگران یا نادیده گرفتن سلایق آنهاست.

 سومین مقدمه ضرورت تنازل و انعطاف‌پذیری و بالا بردن سطح تحمل دو طرف اختلاف است. چه طرف حاکم چه غیرحاکم باید بپذیرند که با هم کنار بیایند و با یک آغوش باز حکومت مقابل را بپذیرند. کشور ما در معرض انواع فشارهای خارجی قرار گرفته است. در داخل هم مشکلات پس از انقلاب از نظر مدیریت و ارتباط و اجزای حکومت.

نکته چهارم وجود دایره شمول و فراگیری وحدت است. باید دید وحدت در چه زمینه و دایره‌یی وجود دارد؟ وحدت ملی، نژادی، مصالح ملت و کشور یا وحدت در چارچوب قانون اساسی می‌توان تعریف کرد که در آن افراد دعوت به وحدت شوند. بدون این دایره وحدت تعریف مشخص نخواهد داشت چه رسد به قابلیت اجرا.

 مساله پنجم وجود افراد مصلح، بی‌غرض، بی‌طرف، منصف و مقبول طرفین دعوا است که منادیان وحدت باشند و هدفی جز اصلاح نداشته باشند. به نظر می‌رسد این پنج مقدمه به عنوان لوازم ایجاد وحدت در یک جامعه، جبهه یا ملت ضرورت احراز دارد تا معنا و مفهوم خود را پیدا کند و نتیجه بی‌توجهی به آن بی‌تفاوتی مردم است. وحدت تنها چاره نظام جمهوری اسلامی در برابر هر گونه مخاطره و ایجاد اعتماد بین مسوولان است. وحدت ملی از حزب‌اللهی‌ترین افراد تا آن کسی که می‌گوید من ملت را دوست دارم می‌توانند در آن تعریف شوند. وقتی سه قوه در برابر یکدیگر سنگرگیری و جبهه‌گیری کرده‌اند و اعضا در ستیز و اختلاف هستند پایان قضیه روشن است. حضرت امام می‌فرمود اگر متحد باشیم امریکا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد اما وحدت ملی ما مخدوش شده است. ما در کشور همواره دو جناح سیاسی داشتیم که روح نشاط و شادمانی را افزایش می‌داد. اما سال‌هاست که یک جناح از دایره حکومت خارج شده، افراد این جناح خلع سلاح و هر گونه امکان از آن‌ها سلب شده و انواع فشار‌ها، سانسور‌ها ایجاد و هر روز توسط افرادی برایشان خط و نشان کشیده می‌شود؛ جناح مقابل پول، قدرت و دستگاه تبلیغاتی به صورت کامل در اختیار قرار گرفته است. یعنی امنیت کامل دارد و کسی نیست که با او برخورد و بازخواست کند. در این صحنه هر گروهی که سایرین را دعوت به اتحاد کند اما مقدمات ذکر شده را فراهم نکند، نه‌تن‌ها مفهوم اتحاد را تغییر داده بلکه دعوت به خار شدن بیشتر برای جناح به حاشیه رانده شده معنی پیدا می‌کند و نتیجه آن تقویت جناح حاکم و عمق بخشیدن به اختلافات خواهد بود.

جمهوری اسلامی: آمریکا در دور دوم ریاست اوباما

سرمقاله امروز جمهوری اسلامی به واکاوی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختصاص دارد که در آن آمده است: بر خلاف پیش بینی‌ها و اعلام نتیجه‌ نظرسنجی‌ها که می‌گفتند رقابت میان اوباما و رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنگاتنگ است، نتایج این انتخابات نشان داد واقعیت چیز دیگری بود. در این انتخابات، اوباما توانست به سرعت فرا‌تر از حدنصاب ۲۷۰ کارت الکترال را از مجموع ۵۳۸ کارت الکترال کسب و مجوز باقی ماندن در کاخ سفید را دریافت کند.

هرچند فاصله کارت الکترال اوباما با رامنی حدود صد کارت است، ولی اختلاف آرای مردمی آن‌ها حدود ۲ میلیون رأی بوده است. نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا برپایه کارت الکترال است به این مفهوم که هر ایالتی دارای تعداد مشخصی کارت الکترال می‌باشد که مجموع کارت‌های الکترال ۵۰ ایالت آمریکا به ۵۳۸ می‌رسد. هر نامزدی که بتواند در ایالت‌های مختلف اکثریت ۵۰ بعلاوه یک رأی، رأی دهندگان را داشته باشد تمامی کارت الکترال آن ایالت متعلق به وی خواهد بود و رقیب وی از کسب کارت الکترال در آن ایالت محروم می‌شود.

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات مجلس نمایندگان و سنا نیز برگزار گردید که به دلیل تحت‌الشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتن، رسانه‌ها کمتر به آن پرداختند. در این انتخابات، جمهوریخواهان توانستند اکثریت کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند درحالی که در سنا، این دمکرات‌ها بودند که حائز اکثریت شدند.

درباره انتخابات آمریکا و نتیجه آن چند نکته وجود دارد. نخستین و قابل تأمل‌ترین موضوع، مقید بودن آمریکایی‌ها برای انتخاب بین دو رقیب است.

اگرچه ادعا می‌شود انتخابات آمریکا چند صدایی و چند گزینه‌ای است ولی واقعیت این است که هیچ نامزدی قدرت و امکان رقابت با دو نامزد اصلی که متعلق به دو حزب شاخص هستند را ندارد چنانکه در انتخابات اخیر نیز، دو نامزد حدود ۹۹ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و یک درصد باقیمانده سهم نامزدهای دیگر شد. مفهوم دیگر این مطلب این است که مردم آمریکا که مجبور به انتخاب بین دو نفر هستند در انتخابات اخیر نیز مجاز به گزینش بین بد و بد‌تر بودند چرا که نه از عملکرد اوباما رضایت لازم را داشتند و نه شعار‌ها و وعده‌های رامنی برای آن‌ها امیدواری به بهبود اوضاع را ایجاد می‌کرد. در انتخابات سه‌شنبه، بخش عمده آراء اوباما مرهون تنفر مردم آمریکا از شعارهای ماجراجویانه، نژادپرستانه و افراطی رامنی بوده است. آمریکایی‌ها از آن بیم داشته‌اند که رامنی، بوش دیگری باشد و جنگ‌های جدیدی را بر مردم آمریکا تحمیل کند که به شدت اوضاع اقتصادی نامساعد آمریکایی‌ها را وخیم‌تر سازد و جنازه هزاران سرباز دیگر را بردوش آن‌ها بگذارد.

بر این اساس است که باید گفت، انتخابات آمریکا برخلاف تبلیغات و ادعاهای حکومتی، چندان هم بر محور دمکراسی قرار ندارد. محافلی در آمریکا که به دلیل نفوذ در مراکز اقتصادی و سیاسی قدرت فوق‌العاده‌ای دارند بر روی چهره‌های خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و آنگاه به بمباران تبلیغاتی افکار عمومی می‌پردازند و سرانجام یکی به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود.

برای نامزدهای انتخاباتی چهارچوب خاص و از پیش برنامه‌ریزی شده، تعیین گردیده است و آن‌ها باید در این چارچوب حرکت نمایند. به همین دلیل است که بخش قابل توجهی از مردم آمریکا در انتخابات شرکت نمی‌کنند و آن عده که شرکت می‌کنند، نیز به این موضوع آگاهی دارند ولی به امید اینکه شرایطشان بد‌تر از آنچه هست نشود به یکی از دو نامزد روی می‌آورند. یکی از این چارچوب‌ها، که به عنوان خط قرمز قرار دارد التزام نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا به پیروی از دستورالعمل شبکه قدرتمند صهیونیستی داخل آمریکا و همچنین ابراز سرسپردگی به رژیم صهیونیستی و حمایت از منافع آن رژیم است. این موضوع که به شکلی گسترده سیاستهای داخلی و خارجی آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مورد مخالفت و انزجار اکثریت مردم آمریکاست ولی آن‌ها مجبورند این سیاست تحقیرآمیز را تحمل نمایند.

انزجار افکار عمومی مردم آمریکا از سرسپردگی رؤسای جمهورشان به رژیم صهیونیستی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز مشهود بود و در پیروزی اوباما نقش داشت. به این صورت که شایع شده بود رامنی سرسپرده‌تر از اوباما به رژیم صهیونیستی است.

حتی در مبارزات انتخاباتی نیز، یکی از محورهایی که رامنی برای حمله به اوباما استفاده می‌کرد کم توجهی اوباما به رژیم صهیونیستی بوده است. البته این برداشت، با واقعیت منطق نبود زیرا در ۴ سال گذشته، اوباما در دفاع از موجودیت نامشروع و سیاست‌های ضدانسانی رژیم صهیونیستی چیزی کم نگذاشت و هر جا که لازم بود وارد میدان شد. از جمله این اقدامات، هم سویی اوباما با رژیم صهیونیستی در حمله به کشور‌ها و محافل ضدصهیونیست منطقه و همچنین کمک هنگفت نظامی اوباما به رژیم صهیونیستی، از جمله در احداث سامانه دفاعی موسوم به «گنبد آهنین» بوده است. به عبارت روشن‌تر، هر کس که سکان حکومت آمریکا به وی سپرده می‌شود باید آنرا در مسیر از پیش تعیین شده پیش ببرد و اوباما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

تن‌ها تفاوتی که میان میت رامنی و باراک اوباما در تبلیغات انتخاباتی وجود داشته لحن و شیوه برخورد آن‌ها با مسائل سیاسی به ویژه سیاست خارجی بوده است. متأسفانه این تفاوت ظاهری، عده‌ای را در خارج از آمریکا تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را فریفته است به گونه‌ای که تصور می‌کنند اکنون که اوباما بار دیگر به قدرت رسیده می‌توان تغییر در سیاست‌های آمریکا امیدوار بود ولی این یک واقعیت غیرقابل انکار است که سیاست‌های آمریکا تا زمانی که تحت هدایت و نفوذ شبکه‌های صهیونیستی و جناح‌های سرمایه‌دار و استعمارگر قرار دارد هرگز تغییر نخواهد کرد و در هر انتخابات، این ماسک‌ها و پوشش‌هاست که تعویض می‌شود ولی روال،‌‌ همان روال گذشته خواهد بود. هرگونه تصور غیر از این، ساده اندیشی و بی‌خبری از واقعیت‌های موجود است.

دنیای اقتصاد: نبایدهای مبارزه با احتکار

اما مطلب جالب امروز دنیای اقتصاد از زاویه دیگری به مسأله اقدامات تعزیراتی دولت پرداخته است. در این سرمقاله که به قلم حجت قندی است، آمده: مبارزه با احتکار، اگر به درستی انجام نشود، به مبارزه با یکی از ضروریات اقتصاد که انبارداری است، منجر می‌شود و این کار نادرست می‌تواند حتی به قحطی بعضی از کالا‌ها منجر شود.

به نظر می‌رسد که برای بحث درباره احتکار باید از تعریف دقیق قانونی آن شروع شود. تمرکز این مختصر نوشته اما متوجه بحث اقتصادی به جای بحث قانونی است، به این جهت که آنچه قانونی است در نحوه برخورد دولت با آنچه احتکار خوانده می‌شود چندان تاثیر نداشته است و نحوه برخورد با انبارداری معمولا بیشتر متأثر از شرایط جانبی است تا عملکرد انباردار. بحث خود را از سوالی شروع می‌کنم: انبارداری چه سودمندی برای اقتصاد دارد؟

علاوه بر مباحث مربوط به «اقتصاد مقیاس» و زمان و چند سودمندی دیگر اقتصادی که بحث‌اش اینجا نیست، مهم‌ترین سود انبارداری برای اقتصاد این است که انبارداری نوسان قیمت را در بازار بسیاری از کالا‌ها کاهش می‌دهد. دلیلش هم ساده است: مثلا زمان تولید پیاز، دقیقا منطبق با زمان مصرفش نیست. بدون انبارداری موثر، قیمت پیاز در فصل تولید بسیار ناچیز و در فصول دیگر بسیار گران می‌شود. انبارداران که به دنبال سود خود هستند، با کار خود در حقیقت این تضمین را می‌دهند که پیاز در همه فصول قابل خرید خواهد بود.

پرسش دوم: آیا ممکن است که انبارداران پیاز کاری انجام دهند که به ضرر رفاه اقتصادی جامعه باشد؟ مثلا با انبارداری خود باعث گرانی بیش از حد پیاز شوند؟

پاسخ این است که تحت شرایط خاصی این امکان وجود دارد. اگر انبارداری پیاز در انحصار یک بنگاه اقتصادی باشد یا تعداد انبارداران به حدی کم باشد که تبانی بین آن‌ها ممکن شود و تبانی هم صورت بگیرد به صورتی که انحصار شکل گرفته حاضر شود مقداری از کالای انبارشده را نابود کند تا قیمت را متاثر سازد، در این صورت می‌توان از طریق اقتصادی نشان داد که این نوع انبارداری به نوعی منطبق با حداکثر کردن رفاه در جامعه نیست.

در این صورت شاید مداخله دولت مشکلی را حل کند. اگر انحصاری نتواند صورت گیرد، تصور اینکه انباردار بتواند شرایط را بد‌تر کند از دید مدل‌های اقتصادی ممکن نیست (البته من از شرایط استثنایی عدم اطمینان بسیار در بازار‌ها می‌گذرم که مدل کردن آن‌ها از نظر اقتصادی بسیار سخت است).

پرسش سوم: پس چرا دولت‌ها گاه به اسم مثلا مبارزه با احتکار به انبارداری حمله می‌کنند؟

در جواب می‌توان به چند دلیل فکر کرد: یکی اینکه وقتی شوکی به عرضه وارد می‌شود، معمولا راحت‌تر است که حلقه تولید یا انبارداری را متهم کرد تا اتهام متوجه ضعف سیاست نشود.

دوم آن که بسیاری از مردم و سیاستمداران به اهمیت انبارداری در اقتصاد واقف نیستند و علاوه بر آن متوجه این مساله (از نظر اقتصادی ساده) هم نیستند که حمله به انبارداری باعث افزایش ریسک در این صنعت می‌شود و همین ممکن است باعث کاهش انبارداری (به دلیل افزایش هزینه آنکه احتمال مصادره بخشی از آن است)، افزایش نوسان در بازار‌ها و در حالت حاد وقتی که مبارزه با «احتکار» به مجازات‌های حاد منجر می‌شود، باعث قحطی شود.

در واقع خیلی راحت است که وقتی کالایی کم می‌شود برویم و کسی را که آن کالا را انبار کرده بگیریم و متهم کنیم، سخت آن است که چشم‌ها را به حقیقت اقتصادی باز کنیم. شرایط کنونی اقتصاد ایران شرایط خطیری است، با سیاست‌های اشتباه نباید شرایط را سخت‌تر کرد.