متن کامل گزارش اولیه کمیسیون امنیت ملی از مرگ وبلاگ نویس/
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش مقدماتی این کمیسیون را در زمینه‌ علت مرگ ستار بهشتی قرائت کرد و گفت: کمیسیون تصمیم گرفت یکی از قضات با تجربه دارای درجه ممتاز قضایی و عضو کمیسیون امنیت ملی را در چارچوب وظیفه‌ی نظارتی مامور کند تا حصول نتیجه‌ی نهایی موضوع را شخصا پیگیری نماید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، سید حسین نقوی حسینی در صحن علنی امروز (چهارشنبه 24 آبان) مجلس ضمن قرائت گزارش مقدماتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در زمینه علت مرگ ستار بهشتی تاکید کرد: طبق این گزارش قوه قضاییه باید با عناصر متخلف در صورت احراز تخلف برخورد قانونی انجام دهد.

متن گزارش مقدماتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در زمینه‌ی علت مرگ ستار بهشتی به شرح زیر است:

آقای ستار بهشتی با حدود 35 سال سن مجرد و با سطح تحصیلات سیکل در عرصه‌ سایبری و دارای وبلاگ ویژه بوده است.

ایشان روز سه شنبه 91/8/18 با حکم مراجع قضایی از منزل خود در شهرستان رباط کریم توسط پلیس ویژه فناوری اطلاعات ( فتا) دستگیر و پس از بازجویی اولیه با صدور قرار قانونی به زندان منتقل می‌شود و سپس جهت تکمیل تحقیقات از زندان به بازداشتگاه پلیس فناوری اطلاعات منتقل و روز شنبه 91/8/20 در بازداشتگاه مذکور فوت می‌نماید.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 91/8/22 جلسه‌ای با حضور دادستان تهران ، فرمانده پلیس تهران و رئیس زندانهای استان تهران برگزار نمود.

جمع بندی اولیه کمیسیون بر اساس اظهارات مدعوین به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1-اصل موضوع فوت وی در بازداشتگاه نیازمند بررسی دقیق و جدی است، به همین علت کمیسیون تصمیم گرفت یکی از قضات با تجربه دارای درجه ممتاز قضایی و عضو کمیسیون امنیت ملی را در چارچوب وظیفه‌ی نظارتی مامور کند تا حصول نتیجه‌ی نهایی موضوع را شخصا پیگیری نماید.

2-اقدام قوه قضاییه به عنوان مرجع مسئول پیگیری این حادثه در بازداشت تعدادی از مامورین متهم به بررسی دقیق و کشف حقیقت کمک خواهد نمود، از این قوه می‌خواهیم در صورت احراز تخلف با عناصر متخلف برخورد قانونی شود.

3-با توجه به اینکه پزشکی قانونی اقدام به کالبد شکافی و نمونه برداری با هدف آزمایشات دقیق نموده است، کمیسیون منتظر اعلام نتایج این آزمایشات می‌باشد که هنوز نتیجه اعلام نشده است.

4-کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر ضرورت دقت لازم نیروهای عمل کننده برای جلوگیری از حوادث مشابه تاکید می‌نماید و بر نظارت قوه قضاییه بر این روند توصیه می‌نماید