ز چند روز پیش خبرهایی دال بر وضعیت نامعلوم یک وبلاگ‌نویس، در شبکه‌های اجتماعی مجازی منتشر می‌شد؛ اخباری که اکنون روی یک واقعیت توافق دارند: فرد بازداشت‌شده، دیگر زنده نیست. خبری تکان‌دهنده ‌که صرف‌نظر از محتوای گفته‌ها و نوشته‌های وی (که عمدتا خالی از انصاف و درایت و صحت بوده‌اند)، بسیار تامل‌برانگیز و نگران‌کننده است، چون چنین اتفاقی در حیطه عملِ حاکمیت به‌وقوع پیوسته، حتما ضرورت پی‌گیری مساله را برجسته‌تر می‌سازد.

نگران کننده، چون اگر فوت، یک قتل بوده باشد آن هم به دست کسانی که مامور حفاظت از جان وی بودند، بسیار تکان دهنده است. به گفته قرآن من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا هرکس فردی را که قاتل نبوده باشد و یا در زمین فساد نکرده باشد، بکشد درست مانند این است که همه اهل زمین را به قتل رسانده است. به‌ضمیمه این روی‌داد، خاطره خطرناک و حزن‌انگیزی که پیش چشم نمودار می‌شود، مواردی است که پیش‌تر و در هاله‌ای از ابهام و اما و اگر روی‌داده و کهریزک، مشهورترین آن‌هاست.

واکنش مسئولان چنان بود که این‌بار نیز در سطحی مشابهِ فاجعه کهریزک، نظام را زیر بار مسوولیت و فشارهای گسترده روانی قرار داده است. این فشارها، تقریبا در تمامی سی و چند ساله اخیر به تناسب هر رفتار درست و نادرستی که از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی در قبال جماعت ناراضیان حوزه فرهنگ انجام گرفته، اتخاذ شده‌اند و اموری تازه نیستند، اما چرایی تکرار رفتارهای ناصحیح، مقوله‌ای است که باید درباب آن بیش‌تر بحث و فحص کرد. 

اولین نکته، حقیقت تلخ عدم پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی است؛ دستگاه‌های متولی مسائلی این‌چنین، همواره در مضیقه تفکر خلاق برای عمل مناسب، در صحنه وقوع حوادث غیرمترقبه بوده‌اند و این امری است مسبوق به سابقه. تا جایی که حتی در ماجرایی نظیر حکم قصاص برای زنِ قاتل همسر (سکینه محمدی، زندان تبریز)، زبان الکنِ ما نمی‌تواند حق مطلب و حاق واقع را به بیرون بازتاب دهد و نه تنها خارجی‌ها،‌ بلکه ابهامات ایرانی‌ها را که در زیست‌بومی مشترک با مجریان قانون به سر می‌برند، پاسخ دهد.

این داستان هم در این ماجرا و هم موارد قبلی تکرارشده و ما نشسته‌ایم که رسانه‌های ضدانقلاب حرف بزنند و داده‌ای بدهند و ما دنباله‌شان روان شویم (و آن‌جایی که در وهله اول اطلاعیه‌ای در این باب بود، بخشی از دستگاه قضایی است که روی سخن‌اش معمولا با جهانِ خارج است و در واکنش به آن‌ها عمل می‌کند. تازه این هم بعد از آن بود که دکتر توکلی نماینده تهران در مجلس به این سکوت نادرست و زیانبار اعتراض کرد). این توان و جرأت و جسارت، از رسانه‌ای داخلی هم گرفته شده که خود پیش‌گام خبررسانی درباب این مقولات باشند؛ آن هم به بهانه این که ضدانقلاب از این نقصان بهره می‌برد. مگر وجهی از نهی از منکر و امر به معروف، اصلاح رویه‌های نادرست نیست، چرا نمی‌توان این اصل را بسط داد و به کار بست؟ 

موضوع دوم استمرار رویه‌های غلطی است که در گرماگرم فتنه ۸۸، آشوب‌آفرین و بلواساز بود و متاسفانه از تکرار آن جلوگیری نشد و نمونه‌های واضحی از آن، در نحوه واکنش به فراخوان خیانت‌بار آن ۲ نفرِ به تاریخ پیوسته در ۲۴ بهمن ۸۹ و یا حواشی تشییع پیکر مرحوم عزت‌الله سحابی رخ داد، هنوز هم آزاردهنده است، چرا که سازمان یا سازمان‌های متولی با طرح این استدلال که برخورد علنی و آشکار و سخت با خاطیان، دیگران را از اقدام مطلوب باز می‌دارد، هم‌واره تلاش‌شان را مصروف دم فروبستن و به سکوت گشاندن، کرده‌اند. درست در جایی که می‌شده، سازمان مسوول، عَلم اصلاح درونی و اعتمادسازی اجتماعی را بلند کند و وفاداری خود را به مردم نشان دهد، مصلحت‌سنجی‌های خودساخته (که بیش‌تر در نسبت با سِمت و مقام می‌توان آن‌ها را تحلیل کرد)، مانع از چنین اقداماتی می‌شود و ناگزیر، اندیشه خطا، و رفتار ظالمانه پابرجا و مستمر می‌ماند.

تازه در این‌جا نکات دیگری هم نهفته است که یکی از آن‌ها این است که اگر در موردی، سازمان مسوول، میان‌دار برخورد با مقصران یا قاصران شود و در مساله‌ای که خداوند وافکار عمومی بدان حساس اند، واکنشی درخور و شایسته انجام دهد، این نقطه اتکایی برای آن خواهد بود که در دیگر موارد نیز ادعایش مقبول و مسموع بیفتد و اعتماد عمومی رشد کند. 

موضوع سوم همین اعتمادِ عمومی است که تنها با شعار، ترمیم نمی‌شود و شعورها می‌بایست مخاطب قرار گیرد؛ وبلاگنویسی که حرف‌های بی‌پایه‌ای می‌نویسد و نثر و قلم‌اش نشان می‌دهد از چه پای‌گاه فکری‌ای برخوردار است، می‌بایست مناسب با حرف و نقل‌اش پاسخ بگیرد. متناسب نبودن قانون‌های موجود در قبال پدیده جدید رسانه های مجازی، که با کتاب و حتی مطبوعات نیز قابل قیاس نیست، روش‌های سلب و نفی را می‌تواند دست‌خوش تغییر کند. این ساز و کارها می‌بایست در جایی تخصصی تغییر کند و این تغییر باید انجام شود، اما در کجا و به‌وسیله چه کسی و چه زمانی؟ این‌هاست که حد آزادی نظام را روشن می‌کند و درخشان و احتمالا نقش نهاد فراقوه‌ای مرتبط با فضای مجازی در این حوزه، از دیگران بیش‌تر و پر‌رنگ‌تر است. 

کمی از متن فاصله بگیرید و حاشیه را بنگرید: تصویرِ جهانی از جمهوری اسلامی، به آسانی مخدوش می‌شود و ما اندکی هم آزرده خاطر نمی‌شویم و خم به ابرو نمی‌آوریم. انتقادها و انتقادگران به درشتی پاسخ می‌گیرند و کسی شانه زیر بار مسوولیت نمی‌دهد، درست به مانند حوادث ورزشی که «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» مقصرند و مدیران مستقیم، خیر! از همان نمای دورتر، احتمالا می‌توان پیوستاری از رفتارهای نامه‌نگارانه تا ناهنجاری‌های پوششی و فحاشی‌ها و کتک‌کاری‌های ورزش‌کاری را نشان‌داد که اخلاق و تعهدات اخلاقی، یگانه نقطه ثقل همگی آن‌هاست و تنها گرانی‌گاهی که نیازی به آژان و آژان‌کشی هم ندارد.

به قول آن فرزانه «یکى از ضعف‌هاى ما این است که ما به موازات علم، به موازات پیشرفت‌هاى علمى، پیشرفت اخلاقى و تزکیه‌ اخلاقى و نفسى پیدا نکرده‌ایم؛ این عقب‌ماندگى است... ما از تزکیه‌ اخلاقى و نفسى غفلت کردیم» و این درست همان‌جایی است که بازخواست سازمانی و تنبیه انضباطی و عذرخواهیِ علنی را (که معمولا اتفاق هم نمی‌افتد)، از خود شرمنده می‌کند. 

اکنون صدای نگرانی‌ مدافعان نظام در عرصه مجازی، بیش‌تر از دیگران به گوش می‌رسد، همان‌هایی که در فتنه ۸۸، میان‌دار و میدان‌دار بودند؛ همان‌هایی که در ماه‌های اخیر، ده‌ها پرونده علیه‌شان گشوده‌شده و بعضا با احکامی سنگین مواجه شده‌اند؛ همان‌هایی که باز هم باید و حتما میانه جنگ و جدل‌ها با ضدانقلاب‌ حضور دارند. این صدای نگرانی، پرسش‌های گسترده‌ای را طرح می‌کند که اصلا چرا با یک وبلاگ‌نویس با حوزه محدود نفوذ و اثر و شهرت، باید این‌گونه برخورد کرد تا خواسته یا ناخواسته، قصورا یا تقصیرا و یا طبیعی جان ببازد؟ عناوین مجرمانه چرا تا بدین پایه کلی و یک‌دست‌اند و هر اقدامی ذیل عنوان امنیت ملی جای می‌گیرد؟

حاکمیت، مگر تک درختی نازک است که به هر نیم‌نسیمی بلرزد و این‌گونه در برابر حرف‌ها موضع می‌گیرد و چرا با صداقت و شجاعت، اشتباهی یا ستمی(اگر رخ داده) پذیرفته نمی‌شود و جلودار برخورد با خاطیان...؟ و... این پرسش‌ها را باید چاره کرد و حواس‌مان جمع باشد که این همه ساز و برگ‌های تدارک‌دیده‌شده برای جنگ نرم، در گرماگرم چنین کشاکش‌هایی‌اند که باید کارآیی و توانمندی خود را نشان دهند.