دفاع مستقل از اجزای نظام قضایی مقتدر است

 

 
دفاع مستقل از اجزای نظام قضایی مقتدر است

آیین دادرسی کیفری جدید در سکوتی اعجاب‌انگیزاصلاح و تصویب شد. به دلیلی همین سکوت نگرانی‌های بسیاری در رابطه با تغییرات این قانون از زمان تصویب یعنی سال 92 تا اول تیر سال جاری وجود داشت که با انتشار اخبار،  نگرانی‌ها رنگ واقعیت به خود گرفت و اعتراض های گسترده حقوقدانان را در پی داشت. از تبصره ماده 48 گرفته تا ماده 625 تا ضابط قضایی شدن سپاه و قانونی شدن هر آنچه که تا چند روز پیش هرگز به ذهن حقوقدانان ورود نمی‌کرد. دکتر علی نجفی توانا رئیس هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و استاد دانشگاه، پیمان حاج‌محمود عطار حقوقدان و وکیل دادگستری در نشستی به بررسی این موضوع از دیدگاه قانون پرداخته‌اند که از نظرتان می گذرد.
  رویکرد کنونی نظام دادرسی کشور به حضور وکلا در مراحل مختلف دادرسی چگونه است؟
علی نجفی توانا: کشور ما در خصوص رعایت موازین مربوط به عدالت قضایی در مراحل دگردیسی و ارتقا قرار دارد. پیروزی انقلاب اسلامی‌بسترساز پیدایش امید به دموکراسی قضایی به دور از استبداد رژیم گذشته بود، اما متأسفانه با سلب و حذف بسیاری از اصول بدیهی دادرسی عادلانه، از جمله تعدد قاضی، تخصص قاضی، تعدد محاکم، اعتراض و تجدیدنظرخواهی، حضور وکیل مدافع و بسیاری از خصایص اولیه و بدیهی دادرسی منصفانه مواجه شدیم که دلیل آن نیز انقباض ناشی از ذهنیت‌گرایی مفرط بود.
متأسفانه با حذف دادسرا و در واقع، الزام و اجبار به یک‌مرحله‌ای کردن دادرسی و تجمیع سه مرحله مستقل تعقیب، تحقیق و تحکیم، عقب‌گردی چندصد ساله به نظام دادرسی تفتیشی پیدا کردیم که این موضوع هزینه زیادی به نظام، مردم و عدالت قضایی تحمیل کرد، اما خوشبختانه با هزاران مشکل، دوباره آب رفته را به جوی برگرداندیم و دادسرا پس از گذشت 10سال، احیا شد. در این مدت، موازی با این تضییقات و اقدامات غیرمدبّرانه و خردگریز، با مشکل حضور وکیل در مراجع قضایی و نیز امنیت حین دفاع و امنیت بعد از دفاع مواجه بوده‌ایم، چنانکه امروز وکیل دادگستری ناگزیر است ابتدا برای تثبیت حق دفاع و حضور خود اقدام کند و سپس به دفاع ا ز موکل خود  بپردازد که این موضوع بسیار غم‌انگیز است. همچنین گاهی هجمه‌های غیرمنطقی برخی از قضات به جایی می‌رسد که حتی لایحه وکیل را نمی‌پذیرند.
  در کشور ما، تاکنون وکیل در مرحله مقدماتی که حساس‌ترین مرحله شکل‌گیری پرونده است، حضور ندارد. به نظر شما حضورنداشتن وکیل در این مراحل باعث از بین رفتن حقوق متهم نمی‌شود؟
نجفی توانا: حضور وکیل یکی از محوری‌ترین اوصاف نظام عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است، چنانکه دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل محقق نمی‌شود. وکیل یاوری متخصص برای اصحاب دعوی است و نه‌تنها برای دفاع از موکل، بلکه برای دفاع از عدالت قضایی، صلابت قانون و سلامت نظام قضایی فعالیت می‌کند. بنابراین، بی‌دلیل نیست که یکی از اوصاف دموکراسی، نظام دادرسی عادلانه و حضور وکیل مدافع است. یکی از معضلات نظام قضایی ما موضوع پذیرش حضور وکیل به ویژه در مرحله تعقیب و تحقیق بود. ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، به صراحت، حضور وکیل را در کنار موکل مورد تأکید و تسجیل قرار داده بود. قطعاً منظور قانونگذار حضور بادی‌گارد و محافظ نبوده، بلکه آنچه مورد نظر بوده، استفاده از توان دفاعی وکیل است. به نظر من، در قانون هیچ ابهامی‌در این مورد وجود ندارد. وقتی بحث حضور وکیل در جلسه می‌شود، فلسفه وجودی وی اقتضا می‌کند که حسب مورد و اقتضای موضوع، مداخله کند؛ یعنی اگر نیاز به کارشناسی دارد، از بازپرس یا از مقام تحقیق بخواهد کارشناس تعیین کند یا اگر موارد ردّ دادرس یا جعل شهود وجود دارد، نسبت به موارد مذکور اقدامات لازم را به عمل آورد. بدون حضور وکیل، این اهداف محقق نمی‌شود و متهم نمی‌تواند آن‌طور که باید، از خود دفاع کند.
  برخی حضور وکیل در مراحل مقدماتی را موجب امحای آثار جرم می‌دانند. مثلاً می‌گویند ممکن است وکیل به متهم یاد بدهد چگونه آثار جرم را از بین ببرد یا اثر انگشت خود را محو کند و مواردی از این دست. این موضوع درست است؟ 
پیمان حاج‌محمود عطار: بر اساس تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، برخی قضات با حضور وکیل در مرحله تحقیقات مخالف بودند، چرا که به اعتقاد عده‌ای، وکیل دادگستری ترفندهای انحراف یا توقف دادرسی را به موکل خود آموزش می‌دهد و بنابراین، باید در این مرحله از داشتن وکیل جلوگیری شود. یکی از دلایل اینکه قانونگذار هم در مواردی اجازه حضور وکیل را نداده، همین موضوع است. در واقع، بازپرس احتمال می‌دهد که وکیل مدافع متهم از طریق روش‌های قانونی یا غیرقانونی به موکل خود آموزش‌هایی دهد که باعث کتمان حقیقت یا دسترسی سخت‌تر یا دورتر بازپرس به حقیقت شود. به همین دلیل نیز اجازه حضور وکیل در مرحله مقدماتی را نمی‌دهد.
در آیین دادرسی کیفری نوین، این موضوع بررسی شده و در ماده 48 آن مقرر شده است که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. این موضوع گامی‌بلند برای رعایت دادرسی منصفانه و آیین دادرسی مترقی است. در این ماده آمده است: «وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد.» این ماده نشان‌دهنده انطباق قانون آیین دادرسی کیفری ما با حقوق شهروندی و حقوق بشر پذیرفته‌شده در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دولت وقت ایران در دهه 50 به آنها ملحق شد. در تمامی‌عهدنامه‌های یادشده، حضور وکیل در تمامی‌مراحل تحقیق الزامی‌شمرده شده است. البته ناگفته نماند که هر دو قانون قدیم و جدید ایراد عمده‌ای دارند که آن باز کردن مفرّی به نفع استبداد قضایی و برداشت فردی از شرایط و استفاده به نفع قضات است. هرچند با تبصره جدید به این ماده مبنی بر انتخاب وکیل برای متهمان جرائم امنیتی توسط رئیس قوه‌قضاییه امکان تحقق عدالت در دادرسی این پرونده ها به شدت زیر سوال رفته است.
نجفی توانا: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وکلای دادگستری به دنبال اثبات بی‌گناهی موکل خود در کلیت موضوع نیستند، بلکه فلسفه وجودی وکیل در دفاع از موکل خود در اتهام منتسب به وی یا اشتباه در کیفرخواست است. بنابراین، وکلا نه تنها باعث فساد یا اطاله دادرسی نمی‌شوند، بلکه حضورشان برای قاضی توانمند باعث روشن شدن زوایایی می‌شود که قاضی باید خود درباره آن‌ها تحقیق کند؛ به این معنی که قاضی، تحقیقات و اظهارات وکیل متهم و اظهارات وکیل شاکی در برابر دفاع وکیل متهم را اخذ و بعد به راحتی قضاوت می‌کند. در حقیقت نقش قاضی دفاع از حقیقت اولیه نیست، بلکه کشف حقیقت ثانویه است، چرا که حقیقت اولیه در معرض گرد و غبار زمان یا ضعف توانمندی‌های حواس پنج‌گانه رنگ می‌بازد.
  وکلا برای انجام وظایف خود با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند و آیین دادرسی جدید چه نقشی در حل مشکلات آنان داشته است؟
نجفی توانا: استفاده از توان تخصصی وکیل مدافع به این معناست که در تمامی‌فرآیند دادرسی مربوط به تحقیقات مقدماتی، وکیل دادگستری حضور دفاعی داشته باشد. البته این استدلال مورد قبول اکثر قضات محترم قرار دارد، اما معدود افرادی هم که حضور وکیل را در این مرحله نمی‌پذیرند، به زعم من، بیشتر نگران توان قضایی خود هستند تا مداخله دفاعی وکیل مدافع.
وکلا در مسیر انجام وظایف خود، مشکلات عدیده‌ای داشتند. فقط مشکل حضور و دفاع وکیل مطرح نبود، بلکه موضوع امنیت حین دفاع نیز در میان بود، چرا که بارها وکلا مورد هجمه و ادبیات غیرمأنوس، غیرقضایی و غیرعرفی قرار می‌گرفتند و بعضاً بعد از دفاع، مورد هجمه برخی از مراجع واقع می‌شدند. اما خوشبختانه قانون جدید نه تنها صراحتاً حضور وکیل را پذیرفته، بلکه در مرحله تحقیقات در مراجع انتظامی‌نیز این حضور را مورد تأکید قرارداده است. همچنین قانون جدید حق سکوت متهم را به عنوان حقی تکمیلی و تتمیمی‌برای تضمین یک نظام دادرسی عادلانه پذیرفته است. حق سکوت به این معناست که متهم می‌تواند تا حضور وکیل مدافع یا تا هر زمانی که تشخیص دهد، ساکت بماند. این حق در قوانین گذشته نیز وجود داشت، اما در قانون قدیم، مرجع کیفری مکلف بود این استنکاف را ثبت کند. پذیرش حق سکوت در قانون جدید دو برآیند دارد؛ نخست اینکه قاضی مکلف است حق سکوت متهم را به وی بگوید و دوم اینکه متهم می‌تواند تا حضور وکیل صحبت نکند. این موضوع باعث تقویت حضور وکیل در این مرحله است.
  اکنون با اجرایی شدن آیین دادرسی جدید، حضور وکیل در مرحله مقدماتی در عمل پذیرفته شده است؟
نجفی توانا: در بسیاری از موارد، به عنوان وکیل در مرحله مقدماتی حضور داشته‌ام و بازپرس محترم نیز این موضوع را پذیرفته‌ است. خوشبختانه امروزه بیشتر قضات دارای تحصیلات آکادمیک و بهتری شده‌اند و به غیر از محفوظات خشک، جهت‌دار و غیرمنعطف، در سطوح عالی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) به تحصیل پرداخته‌اند. این موضوع به برداشت صحیح قضات و پذیرش حق حضور وکیل کمک کرده است. از دیگر سو، به این دلیل که سرنوشت دوم قضات در کشور ما معمولاً وکالت است، قضاوت بسیاری از آن‌ها منصفانه‌تر شده است.
پیمان عطار: لایحه آیین دادرسی کیفری در سال 84 بر اساس تکلیف قانون برنامه پنج‌ساله از سوی قوه قضاییه تدوین شد و تا سال 92 میان مراجع تصمیم‌گیری همچون قوه قضاییه، هیأت وزیران، کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود، اما متأسفانه پس از پشت سر گذاشتن مشکلات فراوان و تلاش‌های مداوم وکلای کشور برای تصویب این قانون، باز هم ریاست قوه قضاییه با اجرای آن مخالف است. من این نگرانی را دارم که در عمل، قوه قضاییه اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشته باشد.
  آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌تواند معضلات وکلا را در این زمینه حل کند؟ 
پیمان عطار: متأسفانه تبصره ماده 48 قانون جدید، همچون تبصره ماده 128 قانون قدیم، استثنائاتی را مطرح کرده است. البته استثنائات مشخص‌شده در قانون جدید در مقایسه با قانون قدیم محدودتر است. در این تبصره اعلام شده است: «اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته، یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت مواد مخدر و روان‌گردان یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
  در این تبصره، عملاً اصل ماده وتو می‌شود، چرا که فلسفه حضور وکیل در مرحله مقدماتی این است که شخصی که اطلاعات آکادمیک حقوقی و آشنایی با مبانی حقوق متهم را دارد برای حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی متهم، پاسبان و نگهبان وی باشد که اگر ضابطان دادگستری یا بازپرس یکی از موارد حقوق بنیادین متهم را نقض کردند، وکیل بتواند بر موضوع نظارت کند و نسبت به آن تذکر دهد و در صورت بی‌توجهی مسئولان تحقیق، به مراجع نظارتی متوسل شود، اما زمانی که متهم یک هفته از ملاقات با وکیلی که محافظ وی در مواجهه با چنین مواردی است محروم می‌شود، چه تضمینی است که متهم مورد چنین اعمالی واقع نشود؟
نجفی توانا: البته هم‌اکنون برداشت صحیح‌تری از حضور وکیل وجود دارد و کمتر از گذشته امکان حضور از وکیل سلب می‌شود که یکی از دلایل این موضوع، درک درست از طبیعت و فلسفه حضور وکیل است و دوم ملاحظات بین‌المللی. امروز می‌توان گفت یک گرایش مثبت و رو به جلو در نظام قضایی‌کشور درحال ایجاد است که کمابیش در تمام جرائم حضور وکیل به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شود. بنابراین، به‌تدریج حضور وکیل به عنوان یک فرهنگ دفاعی حاکم می‌شود، لذا موضوع جرائم امنیتی به‌تدریج جزو موارد استثنایی می‌شود.
یک قاضی قوی و زیرک می‌تواند با ترفندهای تحقیقاتی و فنی حقیقت را کشف کند. بنابراین، دلیلی ندارد که از حضور وکیل ممانعت شود. در حقیقت امیدوارم هدف از فرصت یک‌هفته‌ای حضور نداشتن وکیل، این نباشد که در مدت یک هفته، بر خلاف حقوق شهروندی و تضمینات عدالت دادرسی، تمامی‌یافته‌های بعدی به گونه‌ای از بین برود که حضور وکیل در ادامه روند دادرسی تأثیری در سرنوشت متهم نداشته باشد، چرا که اتهاماتی که در آن‌ها این ظرف زمانی یک‌هفته‌ای برای قضات پیش‌بینی شده است، از جمله جرائمی‌هستند که مجازات آن‌ها معمولا سلب حیات، سلب آزادی یا سلب حقوق اجتماعی و شهروندی است.
  به چه دلیل هنوز هم برخی قضات با حضور وکیل در مرحله مقدماتی مخالف هستند؟ 
نجفی توانا: وکیل برای قضات باسواد و عادل که استبداد رأی و استبداد قضایی ندارند، مزاحم نیست. قضات توانمند و بی‌طرف از حضور وکیل استقبال می‌کنند، چرا که حضور وکیل باعث تساوی ابزارها در مرحله تعقیب و تحقیق می‌شود. حضور وکیل مجرب و جنگنده و مبارز در عرصه عدالت قضایی که بتواند باعث زدایش ابهامات شده و توان دفاع از موکلش را ارتقا دهد، می‌تواند مانعی بر سر راه قاضی‌ای باشد که می‌خواهد به نفع خود مبارزه را به اتمام برساند. 
با اینکه قانون مجازات اسلامی‌مصوب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،دارای ابعاد مترقی‌تری نسبت به قوانین گذشته است اما درآنها قوانینی گنجانده شده است که اگر قصد سوءاستفاده باشد می‌تواند تمامی‌ابعاد مثبت این قوانین را زیر سوال ببرد. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی‌در مبحث حضور وکیل، تفتیش اسناد و مدارک و ارتباطات فضای مجازی الکترونیکی و تلفنی متهم، یک اختیار مستوفی و انبساطی وجود دارد که می‌تواند این حقوق را محدود کند.
  با توجه به تبصره ماده 48، آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌تواند ازحق حضور وکیل در مرحله مقدماتی حمایت کند؟ 
نجفی توانا: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که آن یک هفته را برای متصدیان امر تحقیق به منظور سلب حضور وکیل مدافع پیش‌بینی کرده است، در تعارض با تبصره یک ماده 190 همان قانون است که می‌گوید: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات است.»
من به همکارانم در سراسر کشور اعلام می‌کنم که به استناد تبصره ماده 190 که لاحق بر تبصره ماده 48 است، از این حضور مداوم دفاع کنند و اجازه ندهند این حق دفاعی از آن‌ها سلب شود. در تبصره 2 و 3 ماده 190 حضور وکیل در مرحله مقدماتی تحقیق درخصوص جرائمی‌که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد است مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده است در صورتی که متهم وکیل معرفی نکند، قاضی برای وی وکیل تسخیری انتخاب کند. در قانون قبلی موضوع وکیل تسخیری مربوط به مرحله دادگاه بود، اما در قانون جدید، انتخاب وکیل به مرحله دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی نیز تسری یافته است. بنابراین تبصره‌های سه‌گانه ماده 190 در تنافی با تبصره ماده 48 است، چرا که جرائم مورد اشاره در تبصره ماده 48، همچون جرائم علیه امنیت، جرائم سازمان‌یافته، مواد روان‌گردان و غیره، همه جزو مواردی است که معمولاً حکم آن‌ها سلب حیات یا سلب آزادی است و من مصرانه انتظار دارم که مسئولان قوه قضاییه در این خصوص با حاکمیت تبصره ماده 190 در تلطیف اوضاع دفاعی به نفع نظام عدالت قضایی همکاری کنند و اجازه دهند که برای داشتن یک دادرسی منصفانه، وکیل در تمامی‌مراحل تحقیق حضور داشته باشد.
  آیا جلوگیری از حضور وکلا دردادسرا می‌تواند نشانه بی‌اعتمادی دستگاه قضا به وکلا باشد؟
نجفی توانا: یک دفاع موفق و مستقل منبعث از یک نظام قضایی مقتدر است. در این نگاه، احترام دوطرف به یکدیگر (قاضی و وکیل) مورد تأکید است، چرا که وکیل و قاضی هردو متولیان عدالت قضایی هستند، اما واقعیت این است که نگاهی غیرمنصفانه به نهاد وکالت در کشور ریشه دوانده که تبعات آن در افکار عمومی‌رسوخ کرده است. بنابراین، باید به کمک وکلا، حقوقدانان، قضات و مسئولان عاقبت‌اندیش، از جمله رئیس‌جمهور و مسئولان محترم دستگاه قضایی و قوه تقنینی، این تفکر را تغییر دهیم، چرا که وکیل یک شهروند ایرانی است و دفاع وی با هدف انجام وظایف حرفه‌ای است. در حقیقت، حضور وکیل برای تقویت اعتبار نظام عدالت قضایی و اجرای عدالت قضایی است. بنابراین اگر اعتماد به او تا این حد تضعیف شود که به عنوان یکی از دو محور اجرای عدالت قضایی، اجازه حضور در فرآیند دادرسی را نداشته باشد، چرخه عدالت کند می‌شود.

/ 0 نظر / 27 بازدید