وکلا همچنان از ماده 48 نگرانند

نشست «قانون آیین دادرسی کیفری، نوآوری‌ها و نقدها» برگزار شد:
وکلا همچنان از ماده 48 نگرانند
گروه حقوق و قضا

نشست نقد و بررسی «قانون آیین دادرسی کیفری، نوآوری‌ها و نقدها» از سوی تشکل اتحاد وکلای جوان (اوج) برگزار شد. در این نشست جمعی از حقوقدانان و وکلا حضور داشتند و به نقد قانون آیین دادرسی کیفری پرداختند.
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این نشست گفت: بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید هستند. 
  بنیان مرحله کیفری،‌ در مرحله تحقیق است
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دفاع گفته شده که محدود کردن وکلا فقط در مرحله تحقیق است و پس از آن متهم می‌تواند هر وکیلی که خواست انتخاب کند. پاسخ این است که بنیان مرحله کیفری،‌ در مرحله تحقیق است. کشاورز یادآور شد: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با اصل 35 قانون اساسی در تعارض است.  کشاورز درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری که مورد سوال یکی از حضار بود، گفت: اکنون حدود 15 هزار وکیل جوان داریم که از مرکز مشاوران پروانه اخذ کرده‌اند و حق مکتسبه دارند که به دلیل سوء‌مدیریت و اشکال در تصویب ماده 187 و هم اجرای غلط قانون، این مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد که نظر می‌رسد بهتر است این وکلا در کانون وکلای دادگستری ادغام شوند. 
  حرف‌های ما مستند و مستدل است
همچنین در این نشست علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری  با انتقاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای دادگستری را بازوهای مشورتی مملکت دانست و گفت: حرف‌های ما مستند و مستدل است. 
این حقوقدان یادآور شد: ماده 48 متضمن پیامی‌بود که نقدهایی را به دنبال داشت. موضوع ماده این بود که در برخی جرائم مهم به مدت یک هفته وکیل نباید حضور داشته باشد. خوشبختانه شورای نگهبان این ماده را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و در دو سه روز کمیسیون قضایی مجلس به جای اینکه به تصمیم شورای نگهبان تمکین کند تبصره‌ای را به آن اضافه کرد. 
وی با اشاره به این که در تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری درجرائم امنیتی و سازمان یافته وکلا با نظر رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند، ادامه داد: بخش مهمی‌از جرائم امنیتی مربوط به جرائم سیاسی است که امیدوارم قانون مربوط به آن زودتر تصویب شود اما در جرائم سازمان یافته 3 نفر یا بیشتر از 3 نفر در آن فعالیت می‌کنند لذا محروم کردن وکلا از حضور در این پرونده‌ها و محروم کردن موکلان از وکلای مورد نظرشان، مخالف قانون اساسی و حقوق شهروندی و مخالف اسناد بین‌المللی از جمله سند 1990‌هاواناست. 
نجفی‌توانا با بیان اینکه محدود کردن حقوق وکلا خلاف اصل 35 قانون اساسی است، گفت: بر چه اساسی وکلا را گزینش می‌کنید؟ در امر قضا معمولا امتیاز دادن یا سلب امتیاز باید مستند به حکم قضایی یا حکم قانون باشد. 
  ما از موکل در مقابل کیفرخواست در امور کیفری دفاع می‌کنیم
نجفی توانا یادآور شد: در جرائم مهم که حضور وکیل ضروری است ما از موکل در مقابل کیفرخواست در امور کیفری دفاع می‌کنیم چراکه اصل شرط تحقق عدالت کیفری و دادرسی منصفانه حضور وکیل در فرآیند دادرسی است. 
  تاثیر گذاری وکلا بر آرای صادره از محاکم قضایی 
همچنین سیدکاظم حسینی رئیس تشکل اتحاد وکلای جوان (اوج) در این نشست توضیح داد: یکی از مواردی که وکلای دادگستری می‌توانند تاثیر گذار باشند، تاثیر گذاری آنها بر آرای صادره از محاکم قضایی است.  وی افزود: وکلا در قالب مشاوران حقوقی می‌توانند با گوشزدکردن قوانین به مدیران سطوح بالا، آنان را ملزم به رعایت قانون کنند. همچنین وکلا می‌توانند اقدام به پرورش استعدادها کنند تا توانایی حضور در عرصه‌های مختلف کشور را داشته باشند. 
حسینی گفت: با وجود اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری و چالش‌هایی که این قانون به وجود آورده ولی باز قانون آیین دادرسی کیفری یکی از قوانین مهم ما در قانونگذاری چند دهه اخیر بوده است. 
  دادرسی منصفانه با وکلای تحمیلی برقرار نمی‌شود
در ادامه، هوشنگ پوربابایی با انتقاد از تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تاکید کرد که عدالت قضایی و دادرسی منصفانه با وکلای تحمیلی برقرار نمی‌شود. 
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قابل تامل است که در دادرسی کیفری که یکی از اصول بنیادین حقوق هر جامعه را تشکیل می‌دهد،‌ در جرائم با اهمیت که اساسا وظیفه حکومت،‌ شفافیت در نحوه رسیدگی است،‌ قانونگذار تبصره‌ای را الحاق کرده که به ابهامات دامن می‌زند. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جرائم سیاسی حتما باید در دادگاهی رسیدگی شوند که سیستم تعدد قاضی در آنجا اعمال می‌شود، حتما باید در دادگاهی محاکمه شوند که هیات منصفه داشته باشد و وکیل تعیینی بتواند آزادانه از آن‌ها دفاع کند. 
  مجرم سیاسی را مجرم امنیتی قلمداد می‌کنیم
وی افزود: حال به دلیل اینکه جرم سیاسی را تعریف نکرده‌ایم، یک مجرم سیاسی را مجرم امنیتی قلمداد می‌کنیم و نه تنها امتیازات قانونی را از اول سلب می‌کنیم بلکه اختیار تعیین وکیل را هم تقریبا از او می‌گیریم که این امر حقوق متهم را تضییع می‌کند.  پوربابایی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که جرم سازمان یافته به وضوح در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است؛ لذا دادگاه‌ها می‌توانند تفسیری موسع در این باره داشته باشند. به عنوان مثال ضرب و جرح دو نفر به بالا جرم سازمان‌یافته تلقی و از حضور وکیل در محکمه خودداری شود. 
این حقوقدان گفت: باید از قانونگذار پرسید که چه ممیزه خاصی بین جرائم وجود دارد که در اغلب آن‌ها متهم می‌تواند از حقوق دفاعی بهره‌مند شود، اما در برخی جرائم حق تعیین وکیل را ندارد. به عنوان مثال اگر یک مجرم سیاسی با انگیزه شرافتمندانه مرتکب جرمی‌شده است،‌ حق تعیین وکیل را ندارد، اما برای یک جانی بالفطره یا قاتلی که با سوء‌نیت دست به قتل زده، چنین اختیاری قائل هستیم. 
وی گفت:‌ بایسته است هرچه زودتر قانونگذار یا دولت در قالب طرح و لایحه نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. 
  برای تغییرات این قانون کار پژوهشی صورت نگرفته است
در پایان جلیل مالکی با انتقاد از تغییر برخی از مهم‌ترین مواد قانون آیین دادرسی کیفری که بدون رعایت اصول قانون‌گذاری انجام شد، معتقد است که کار پژوهشی برای تغییرات این قانون انجام نشده است.  عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: در مراحل انتهایی قانون آیین دادرسی کیفری ما شاهد بدعت‌هایی در آن بودیم، بدعت‌هایی که شیرینی تصویب این قانون مترقی را برای همه تلخ کرد.  وی ادامه داد: اولین بدعتی که در این قانون مشاهده شد در مراحل انتهایی آن، تبدیل دائمی‌بودن قانون به آزمایشی بود. 
مالکی با بیان این‌که قانون آیین دادرسی کیفری قبل از این‌که به مرحله آزمایشی برسد، مورد اصلاح قرار گرفت، گفت: همچنین تغییر برخی از مهم‌ترین مواد این قانون بدون رعایت اصول قانون‌گذاری انجام شد و موادی که در طرح اصلاحی انجام شد کوچک‌ترین کار پژوهشی بر روی آن انجام نشد. 
وی با یادآوری اینکه در هیچ جای قانون اساسی اجازه محدود کردن حقوق و آزادی‌های مردم پیش‌بینی نشده است، ادامه داد: آیا حق انتخاب وکیل،‌ آزادی نامشروع بوده که محدود شده است؟  وی با بیان این‌که با وجود تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ما چالش‌هایی را پیش رو داریم، معتقد است: از جمله این چالش‌ها ایجاد رانت در قوه قضاییه است که موجب فساد می‌شود. 
مالکی با بیان اینکه با وجود تبصره ماده 48 ما شاهد نقض استقلال وکیل و کانون وکلا هستیم،‌ گفت: نقض پایه‌های دادرسی منصفانه از دیگر چالش‌های قانون است؛ چرا که پایه‌ها و فونداسیون دادرسی منصفانه درمرحله تحقیقات مقدماتی بنا نهاده می‌شود. 
مالکی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: از دیگر چالش‌های این تبصره، مخدوش کردن چهره دادرسی‌ کشور در مجامع بین‌المللی است و ما با این تبصره فریاد زدیم که می‌خواهیم به سمتی برویم که دادرسی‌های ما منصفانه نباشد. 

/ 0 نظر / 17 بازدید