در پرونده قتل علی چراغی؛ ‌پاسخ زرافشان به محسنی‌اژه‌ای: شهرداری مسئولیت حقوقی و

‌پاسخ زرافشان به محسنی‌اژه‌ای: شهرداری مسئولیت حقوقی و کیفری دارد
در پرونده قتل علی چراغی؛
‌پاسخ زرافشان به محسنی‌اژه‌ای: شهرداری مسئولیت حقوقی و کیفری دارد
 
به دنبال موضع‌گیری اخیر مقامات قضایی مبنی بر بی‌تقصیر بودن شهرداری تهران در حادثه کشته شدن کارگر خدماتی، یک وکیل دادگستری گفت: به استناد قوانین جاری نمی‌توان شهرداری تهران را بی‌تقصیر دانست.

یک کارشناس حقوقی در واکنش به سخنان روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر «بی‌تقصیر بودن شهرداری تهران در حادثه کشته شدن یک کارگر شهری»، گفت: به استناد قوانین جاری نمی‌توان شهرداری تهران را بی‌تقصیر دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا در روزهای اخیر «محمد شهریاری» رئیس دادسرای ویژه قتل و «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتی جداگانه مدعی شده‌اند که در جریان قتل «علی چراغی» به دست ماموران پیمانکاری شهرداری تهران مسئولیت‌ها متوجه پیمانکار شهرداری است و از این بابت نمی‌توان شهرداری تهران را مقصر دانست.

در این رابطه «ناصر زرافشان» به استناد قانون «حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان» به ایلنا گفت: بر اساس این قانون که در سال ۵۲ تصویب شده‌است، ماموران واحد رفع سد معبر شهرداری حکم ضابطان قضایی را دارند و برابر قانون وظیفه این گروه از ماموران دولت قابل واگذاری به شخص دیگری مانند شرکت پیمانکاری نیست.

وی با یادآوری متن ماده ۱۰ این قانون مبنی بر اینکه «گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین‌دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است»، افزود: از آنجا که کار ضابط قضایی از جمله ماموران رفع سد معبر شهرداری مانند افسران پلیس راهنمایی رانندگی اعمال حاکمیت قانون است، واگذاری مسئولیت ماموران رفع سد معبر به پیمانکار بخش خصوصی مانند آن است که وظیفه برقراری نظم رفت‌وآمد در چهار‌راه و خیابان‌های شهر را بصورت وکالتی به افرادی غیر از کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی واگذار شود.

این وکیل دادگستری در عین حال افزود: باوجود صراحتی که قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه اشجار در مورد تعیین ماهیت کار ماموران شهرداری به‌خرج داده است، اگر باز هم وظیفه ماموران رفع سد معبر، قابل واگذاری به بخش پیمانکاری باشد باز هم به استناد قانون کار در جریان حادثه کشته شدن مرحوم چراغی، مسئولیت‌هایی متوجه شهرداری تهران در مقام کارفرمای اصلی خواهد بود.

زرافشان با یادآوری متن ماده ۱۳ قانون کار مبنی بر اینکه «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید» گفت: به استناد این ماده قانونی شهرداری تهران در مقام کارفرمای اصلی و مقاطعه دهنده می‌بایست بر اجرا شدن تمامی مقررات قانون کار در مورد کارکنان پیمانکاری واحد رفع سد معبر نظارت کند.

این وکیل دادگستری در ادامه تشریح مسئولیت‌هایی که به موجب قانون کار در جریان مرگ علی چراغی متوجه شهرداری تهران می‌شود، گفت: به موجب ماده ۸۵ قانون کار نه تنها همه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ملزم به رعایت شیوه‌نامه‌هایی هستند که در رابطه با صیانت از نیروی انسانی توسط شورای عالی حفاظت فنی صادر شده است بلکه به موجب ماده ۹۵ همین قانون مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان کارگاه است و هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

زرافشان افزود: بر اساس این مستندات در رابطه با حادثه یاد شده شهرداری تهران در مقام کارفرما دارای مسئولیت حقوقی و کیفری است، چرا که شهرداری به واسطه پیمانکار اعمال مدیریت می‌کند.

این وکیل دادگستری در عین حال با یادآوری جرائم و مجازات‌هایی که در در فصل یازدهم قانون کار برای متخلفات پیش بینی شده است، گفت: از آنجا که برابر ماده ۱۷۱ قانون کار، «متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار حسب مورد مطابق مواد پیش‌بینی شده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس و یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید»، در مورد حادثه مرگ کارگرخدماتی به دست ماموران شهرداری نیز باید طبق شرایط پیش بینی شده عمل شود.

وی در ادامه برای رفع هرگونه شبه و ابهام تاکید کرد: در ماده ۱۸۵ قانون کار به صراحت تاکید شده است که رسیدگی در رابطه با جرائم فصل یازدهم قانون کار در صلاحیت داداگاه‌های کیفری دادگستری است.

این وکیل دادگستری در خاتمه گفت: حتی اگر با فرض خالی از ایراد بودن واگذاری مسئولیت ماموران شهرداری به بخش پیمانکاری، اتفاق انجام شده موجب معافیت فراغت شهرداری از مسئولیت نمی‌تواند باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید