حکومت‌ها علاقه‌ای به آگاهی مردم از حقوق ندارند

حکومت‌ها علاقه‌ای به آگاهی مردم از حقوق ندارند
در همایش نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی مطرح شد: حکومت‌ها علاقه‌ای به آگاهی مردم از حقوق ندارند مولاوردی گفت: در دولت تدبیر و امید، موضوع حقوق شهروندی به عنوان وعده رییس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت اما هنوز زمینه اجرای بسیاری از این اصول فراهم نشده‌ است.

قانونهمایش نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی، بهمن کشاورز سابق رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، مرتضی شهبازی نیا ، رییس جدید اسکودا و مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری، سعیدباقری مشاور حقوقی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و جمعی از اندیشمندان، حقوق‌دانان، وکلا، استادان دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در ابتدای این همایش شهناز سجادی،‌رییس کمیسیون حقوقی بنیاد امید ایرانیان با خوش آمدگویی به میهمانان بر اهمیت نقش وکیل در تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت:همایش به همت کمیسیون حقوقی بنیاد امید ایرانیان و اتحاد وکلای جوان(اوج)برگزار شده است تا رهیافتی برای عملی کردن منشور حقوق شهروندی و بررسی نقش وکلا در این مسیر بیابد.

حقوق شهروندی، مطالبه تاریخی انباشته شده است

در ادامه مراسم، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی که میهمان ویژه این همایش بود ، حقوق شهروندی را به عنوان یک مطالبه تاریخی انباشته و بر زمین مانده‌ در جامعه ایران یاد کرد و گفت:‌ در دولت تدبیر و امید، موضوع حقوق شهروندی به عنوان وعده رییس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت اما هنوز زمینه اجرای بسیاری از این اصول فراهم نشده‌ است.شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه رییس جمهور اراده خود را بر پیگیری تحقق این حقوق گذاشته است، گفت:‌ به زودی گزارش حقوق شهروندی دستگاه‌ها منتشر می‌شود. یک‌سال از عمر منشور حقوق شهروندی گذشت. سه سال طول کشید تا متن فعلی منتشر و رونمایی شود و حالا باید دید از این منشور چه می‌خواهیم کنیم. وی در ادامه تصریح کرد: در اسلام درباره اجرای همگانی قوانین، امر آسمانی داریم که اگر این امر محقق شود ،چالش چندانی برای اجرای حقوق شهروندی نخواهیم داشت. حقوق شهروندی در جامعه خودمان مطالبه تاریخی بر زمین مانده‌ای بود که در دولت یازدهم این وعده رییس‌جمهور محقق شد و مورد توجه قرار گرفت اما هنوز زمینه اجرای بسیاری از این اصول فراهم نشده‌ است. وی ادامه داد: به‌زودی گزارش حقوق شهروندی دستگاه‌ها منتشر می‌شود تا مشخص شود بعداز یک‌سال چه کارهایی انجام شده است. مولاوردی به تعاملات برای تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که اتفاق امیدبخشی است و می‌توانیم قدم‌هایی جدی در راه اجرا برداریم؛ هرچند قرار نیست لایحه حقوق شهروندی ارائه شود اما ممکن است در باره برخی موضوعات لوایحی داده شود.دستیار ویژه رییس‌جمهور در ادامه به نقش وکلا در حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: برای کمک گرفتن از وکلا چند مساله مهم در میان است. نخست بحث استقلال وکلا مطرح است که باید محفوظ باشد. این امر برای تاثیرگذاری این نهاد مورد نیاز است. اگر وکیل مستقل نباشد، نباید آنچنان انتظار احقاق حق داشت. در این صورت، مردم خود را در برابر دولت و قوه قضاییه بی‌پناه حس می‌کنند.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هنوز مراجعه به وکیل فرهنگ نشده است و برای خیلی‌ها امری فانتزی است. مردم گمان می‌کنند بعد حدوث اختلاف باید به وکیل مراجعه کنند و از مزایای مراجعه به وکیل بی‌اطلاع هستند. کانون‌ها و رسانه‌ها باید در رابطه با فرهنگ مراجعه به وکیل و حل و فصل مخاصمات،‌ آگاهی‌رسانی کنند.وی در پایان گفت: برای اجرای حقوق شهروندی به وکلا و کانون وکلا نیاز داریم.

حق دادرسی منصفانه و عادلانه از حقوق اساسی است

بهمن کشاورز، سخنرانی بود که با شرایط نامطلوب جسمی خود را به همایش رسانده بود، با شوخی کردن با شرایط فیزیکی خود، سخنانش را آغاز کرد و گفت: الزامی شدن دخالت وکیل در تمام مراحل و همه دعاوی پاسخگوی 80درصد مشکلات قوه قضاییه خواهد بود. این درحالی است که حق دادرسی منصفانه و عادلانه از حقوق اساسی است که این حق با حضور وکیل مدافع محقق می شود.رییس سابق اسکودا، با بیان اینکه دادرسی عادلانه در اصل ٣۵ قانون اساسی تصریح شده است، ادامه داد: بر این اساس، در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشند، باید امکانات گرفتن وکیل برای آنان فراهم شود.کشاورز افزود: در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در ماده ٣١ به داشتن وکیل تاکید شده است و در سال 56 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادرسی تصویب شد و الزامی شدن دخالت وکیل را در دعاوی مدنی مقرر کرد که البته در آن زمان اجرایی نشد اما در زمان تصدی آیت ا... شاهرودی در قوه قضاییه در بخشنامه‌ای در مقاطع و مناطقی اجرایی شد. رییس سابق اسکودا یادآور شد: در آن زمان ستاد واکنش سریع در اتحادیه اسکودا تشکیل شد چون اجرای آن احتیاج به وکیل معاضدتی زیادی داشت و همکاران ما اگرچه سالانه باید سه وکالت معاضدتی انجام دهند اما در آن زمان گاه تا 12 مورد پرونده معاضدتی داشتند که در این پرونده‌‌ها حق الوکاله‌ای پرداخت نشده‌است.کشاورز گفت: اکنون ٩ سال است ریالی به عنوان حق الوکاله پرداخت نشده و طلب ما میلیاردی است گویا این طلب را باید روی یخ بنویسیم .وی اضافه کرد: بعدها دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای وکالت اجباری را منتفی کرد و اکنون که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث بازنگری در سیاست‌های کلی قضایی مطرح است که یک موضوع آن بحث وکالت است و آنچه سوال محسوب می‌شود در مجمع برای الزامی کردن وکالت احتیاج به قانون عادی دارد که مورد ایراد شورای نگهبان می‌شود؛ بنابراین استدلال و تدبیری که پاسخگوی این مشکل باشد،‌ باید از جانب اصحاب حقوقی کشور مورد توجه قرار گیرد.

مطالبه حق، مستلزم آگاهی از حق است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز که از دیگر سخنرانان این‌همایش بود، به نقش حاکمیت در تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: آموزش حقوق شهروندی وظیفه حکومیت‌هاست اما حکومت‌ها علاقه‌ای به آگاهی مردم از حقوق ندارند زیرا گمان می‌کنند حکمرانی به افراد ناآگاه آسان‌تر است.امیر حسین‌آبادی ادامه داد: اگر دو کلمه حقوق و شهروند سرجای خود قرار گیرند، همه جوامع سعادتمند هستند و بسیار صحیح و به‌جاست اگر بگوییم اجرای حقوق برای جامعه سعادتمند ضرورت دارد. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به پیشینه حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: طبق اسناد بسیار، حقوق بشر نشأت گرفته از سوی کشور ماست. در تاریخ ایران حکامی داریم که فرمانروایی آن‌ها زبانزد بوده و زنجیر عدل داشتند. البته حکامی بودند که فرزندان خود را کور می‌کردند.این حقوق‌دان با بیان اینکه انقلاب مشروطیت قرار بود پایان حکومت استبدادی باشد، ادامه داد:‌ مدتی دموکراسی برقرار بود اما باز دیکتاتور به‌وجود می‌آید و وضعیت به جایی می‌رسد که مردم انقلاب می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه انسان به صرف انسان بودن باید تکریم شود و آموزه‌های دینی و تاریخی ما کرامت انسان را در وهله اول مورد توجه قرار می‌دهد، افزود: چرا اکنون چنین وضعیتی از لحاظ حقوق شهروندی داریم؟ البته من نمی‌گویم غربی‌ها درست می‌گویند. باید شرایط به گونه‌ای باشد که آن‌ها به خود اجازه ندهند علیه ما قطعنامه بدهند.حسین‌آبادی از حقوق‌دان به عنوان نمادی از وجدان عمومی یاد کرد و گفت: حق دفاع را می‌توان در دو وجه بررسی کرد. در مقیاس فردی مثل حق مالکیت منع بازداشت غیر قانونی است وکیل دادگستری در اینجا نقش مهمی دارد یک‌جای دیگر مربوط به حقوق عمومی است و شخصی نیست مانند داشتن محیط زیست سالم و حق داشتن تجمعات که در قانون اساسی آمده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در یک جامعه مردم‌سالار، احزاب و کانون وکلا و ان‌جی‌او ها حقوق شهروندی را مطالبه می‌کنند اما در جامعه حاکم سالار تمام نهادهایی که می‌توانند موثر باشند آنچنان درگیر مسائل صنفی می‌شوند که نمی‌رسند کار دیگری کنند. برای مثال علیه کانون وکلا کمپین می‌زنند و کلی دغدغه درست می‌کنند و آن گاه وقت کانون وکلا صرف دفاع در شورای رقابت می‌شود. وی ادامه داد: یک مرکزی که اعتبار قانونی آن تمام شده، اقدام به جذب وکیل می‌کنند؛ این درحالی است که چند ماه قبل از آن وقتی ما در کانون وکلا خواستیم تعیین ظرفیت کنیم، به ما گفتند امکانات برای جذب زیاد نداریم. نمی‌گویم دست‌هایی در کار است اما نهادهای مردمی را درگیر مسائل صنفی کنند و در این شرایط نمی‌توان توقع داشت این نهاد فقط به حقوق شهروندی توجه کند. آن‌هایی که کانون‌ وکلا را ملامت می‌کنند و می‌گویند کانون وکلا در بزنگاه دخالت نمی‌کند باید به این مسائل توجه کنند.حسین‌آبادی با بیان اینکه مطالبه حق، مستلزم آگاهی از حق است، اظهارکرد: آموزش حقوق شهروندی ضرورت دارد و این وظیفه برعهده دولت‌هاست. حکومت‌ها علاقه‌ای به آگاهی مردم از حقوق ندارند زیرا گمان می‌کنند حکمرانی به افراد ناآگاه آسان‌تر است.

این وکیل دادگستری به موضوع مطالبه حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: اجرا و رعایت حقوق شهروندان که برعهده حاکمیت است، بسیار اهمیت دارد. خیلی راحت حقوق شهروندی نقض می‌شود و وکیل دادگستری اگر نقض این حقوق را دید، نباید ساکت بنشیند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد نظارت بر حقوق شهروندی نیز گفت:‌ دستگاه‌های نظارتی بسیاری هستند اما کافی نیست از این‌رو وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا باید ناظر دقیق اجرای حقوق شهروندی باشند.

پیش بینی حقوق ملت در قانون اساسی کافی نیست

مرتضی شهبازی‌نیا که به تازگی به ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری ایران (اسکودا) انتخاب شده است نیز با بیان اینکه پیش بینی حقوق ملت در قانون اساسی کافی نیست، گفت: منشور حقوق شهروندی سازوکار اجرای حقوق ملت در قانون اساسی است و هرچه سازوکارها اجرایی تر باشد، آن حقوق بهتر اجرا می‌شود. رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، افزود: قوانین اساسی، راهکاری برای تضمین حقوق شهروندی دارند و این سازو کارها در فصل سوم قانون اساسی از اصل 32 تا 38 بیان شده است.

وی با اشاره به حاکمیت قانون به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد بشری، گفت: قوانین اساسی ساختاری برای حاکمیت قانون است که بخشی به حقوق مردم و حقوق بنیادی اختصاص دارد و اساس حقوق شهروندی در بخش حقوق ملت در قانون اساسی بیان شده است.این حقوق‌دان با بیان اینکه وکالت، ارتباط وسیعی با حقوق ملت دارد، افزود: حقوق دسترسی به وکیل در منشور حقوق شهروندی ذیر حق دادخواهی آمده و ایرادی به منشور وارد است که می توانست حق وکالت را به عنوان حق مستقل در نظر گیرد. شهبازی نیا خاطرنشان کرد: وکالت و مشاغل حقوقی جایگاه ویژه‌ای در اجرای حقوق ملت دارند و درست است که لفظ وکیل مستقل در قانون اساسی نیست ولی اگر باور ما این باشد که حقوق ملت اجرا شود، استقلال وکلا و قضات باید حفظ شود. رییس اسکودا با تاکید بر اینکه استقلال جامعه وکالت، تضمین کننده اجرای حقوق شهروندی است، اظهارکرد: گفته می‌شود منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی لازم را ندارد ولی مهم‌ترین ضمانت اجرای آن، استقلال وکیل و قاضی است. وی اضافه کرد: برای اینکه حق مطالبه گری حقوق ملت باشد، احتیاج به وکیل مستقل است ؛ درحالی که وکیل نباید برای دفاع تحت تعقیب قرار گیرد.

داشتن وکیل هزینه نیست، حفاظت است

سعید باقری، مشاور سخنگوی مجلس شورای اسلامی آخرین سخنران این همایش بود که بیان این جمله که«وقتی آخرین سخنران باشی، باید فقط بگویی منم ایضن» گفت: به عنوانآخرین سخنران با تایید سخنان دیگر میهمانان باید به نحوه عملیاتی کردن تحقق حقوق شهروندی اشاره کنم. وی ادامه داد: اگر ما معتقدیم وجود وکیل در دادرسی عادلانه موثر و کلیدی است، باید این عنصر را تقویت کنیم. باید تمامی نهاد های تصمیم گیر در صدد تقویت نقش وکیل باشند اما از زمین و آسمان می‌بارد. باقری افزود: صدا و سیما تمام قد در حال تخریب شخصیت وکلاست، قوه قضاییه نهاد موازی ایجاد کرده ، لوایح مختلفی برای حذف استقلال کانون‌های وکلا تدوین می شود و... . در شرایط اینچنین چگونه انتظار داریم وکلا مستقل و قوی در محاکم حاضر شوند. درگزارش حقوق بشری احمد شهید علیه ایران یکی از بندهایی که دادرسی ها در ایران را عادلانه ندانسته بود، تاسیس مرکز مشاوران بود و باایراد استدلال های بسیار ظریفی گفته بود یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران است.

وی ادامه داد: مانیازمند اختصاص بودجه به منظور فرهنگ‌سازی برای مراجعه مردم به وکیل هستیم. مردم باید بدانند داشتن وکیل هزینه نیست صیانت و حفاظت از اموال و جان و ناموس است. بیمه وکالت یکی از راهکارها برای تحقق این امر است.همچنین می‌توان وکیل خانواده را در ایران شکل داد. مشاوره حقوقی به موقع از ورود ده‌ها میلیون ضرر و زیان جلوگیری می‌کند. حتی در بحث ازدواج چند زوج بندهای عقدنامه را خوانده اند؟ بدون اطلاع فقط امضا می‌کنند و نمی دانند این امضا چه تبعاتی دارد.برای هر اقدامی که بار حقوقی دارد باید از مشاور حقوقی کمک گرفت. باقری در ادامه خاطر نشان‌کرد: در حال حاضر یک وکیل نمی‌تواند در نهاد های دولتی مشغول فعالیت باشد اکنون شرایط تغییر کرده و و دولت در بسیاری از دعاوی که می‌بازد به علت اطلاعات ضعیف کارشناسان حقوقی این نهاد هاست زیرا طرف مقابل یک وکیل با سابقه است و بنابراین باید در تمامی نهاد‌های دولتی از یک مدیر کل حقوقی که وکیل دادگستری نیز باشد استفاده کنند در آخر هم از قوه قضاییه بخواهید مطالبات کانون ها را پرداخت کنند؛ در شأن قوه قضاییه نیست که به کانون‌های وکلا بدهکار باشد.

/ 0 نظر / 45 بازدید