وعده درمان با ودیعه

نگاهی حقوقی به رفتار خلاف قانون بیمارستان با مصدوم رو به مرگ تصادف عجیب خیابان شریعتی

تصاویر تصادف عجیب دوشنبه شب در خیابان شریعتی را بسیاری دیدند. پرواز خودروی 207 بر روی یک رویو و برخورد آن با میتسوبیشی و تخریب چند ماشین و مصدومیت سرنشینان این خودروها یک سوی ماجرا بود و سکته و بحث احیا و درمان مقصر حادثه ماجرایی دیگر. دلیل این تصادف زنجیره‌ای، راننده ماشین خودروبری بود که به یک 207 زد و متعاقب آن از هوش رفت. راننده بدون اینکه اختیاری داشته باشد بعد از بیهوشی منجر به حادثه‌ای شد که تصاویرش در کانال‌های خبری و غیرخبری در حال دست‌به‌دست شدن هستند. اما آنچه‌که باعث شد این گزارش تهیه شود، جذابیت‌های خبری تصادفی غیرمنتظره در یکی از خیابان‌های شلوغ تهران در عصر یک روز پاییزی نیست بلکه وقایعی است که بعد از حادثه برای احیا و کمک به راننده خودرو در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران رخ داده است.

ماجرای پرواز خودروی 207

یکی از شاهدان ماجرا که خود نیز وکیل دادگستری است، در تشریح حادثه رخ داده، در گفت‌وگو با «قانون» گفت: ماشینی که با خودرو بر در حال انتقال به پارکینگ بود، متعلق به یکی از پرونده‌های ما بود. ماشین ما در بین تصادفی‌ها نیست ولی راننده خودروبر منجر به حادثه شد.

فرزانه‌سادات ابولقاسمی توضیح داد: درپی اجرای دستور مقام قضایی آن ماشین را از محل اختفا کشف و توقیف کردیم و در حال انتقال به پارکینگ انتظامی بودیم که از خودروبر خواسته شد ماشین را بارِ خودروبر کند .حدود سه دقیقه بعد خودروبر به ماشین 207 زد و بر اثر ضربه‌ای که به آن ‌وارد شد، راننده خودروبر از حال رفت و فشاری بی‌اختیار بر روی پدال گاز وارد شد که سبب پرتاب ماشین 207 با فشار و قدرت روی سقف ماشین ریویی شد که یک خانم و آقا در آن بودند. 207 در ادامه پرواز خود،از سقف ریو رد شد و به میتسوبیشی مشکی رنگی که آنجا بوده برخورد کرد و در نهایت ماشین 207با سر به زمین آمد و گیر کرد.

این حقوقدان در ادامه تشریح تصادف عجیب خیابان شریعتی، توضیح داد: راننده ماشین خودروبر را خارج می‌کنند که نفس نمی‌کشیده و بین مرگ و زندگی قرار داشته است. در همان حین که خیل عظیمی از افراد، مصدوم را دوره کرده بودند و درحال فیلم گرفتن از حادثه بودند، یک خانم پزشک که در حال عبور در خیابان بود، چون فرشته‌ای نجات بر بالین راننده مصدوم می‌آید و نزدیک 15 دقیقه یا حتی بیشتر مشغول احیا می‌شود. بعد از رسیدن اورژانس مصدوم به نزدیک‌ترین بیمارستان خصوصی برده و در آنجا احیا و کارهای اورژانسی انجام می‌شود.

پول ندهید، پذیرش نمی‌کنیم!

وی در پاسخ به این پرسش که مراحل پذیرش مصدوم در بیمارستان انجام شد یا خیر؟ گفت: نیم ساعت بعد از ورود بیمار به بیمارستان و احیای او، گفتند اگر بستگان درجه یک نیایند و رضایت ندهند امکان بردن بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه وجود نخواهد داشت. بعد از آمدن بستگان اعلام شد که اگر 10 میلیون تومان به عنوان ودیعه و یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان هزینه واریز نشود امکان ادامه انجام کارهای درمانی وجود ندارد. این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق قانون، درمان افراد مصدوم در حوادث رانندگی نباید منوط به پرداخت هزینه‌ها شود، بااین‌حال، این رفتار غیرقانونی چگونه از یک بیمارستان سر زده است؟ گفت: دلیل آن‌ها این بود که این فرد یک بیمار عادی است و دلیلی بر مصدوم بودن فرد وجود ندارد. ما گزارش نیروی انتظامی را ارائه دادیم ولی از پذیرش گزارش نیروی انتظامی سر باز زدند.

اعتراض به تهیه فیلم از تخلفات بیمارستان

وی در ادامه‌خاطرنشان کرد: در این حین از رفتار بخش پذیرش بیمارستان فیلم گرفته شد که با اعتراض کارکنان بیمارستان و در نهایت با حضور ماموران پلیس 110 درخواست شد فیلم‌ها پاک شوند.البته ماموران انتظامی با اشراف به قوانین و اختیارات خود به خواست بیمارستان تمکین نکردند. به هرحال، بررسی گوشی افراد و پاک کردن فیلم‌هایی که در مکانی بدون ممنوعیت فیلمبرداری تهیه شده است، جزو اختیارات ماموران پلیس 110 نیست و همچنین فیلمبرداری از بخش پذیرش بیمارستان منع قانونی ندارد و جرم هم نیست. اینکه بیمارستان بخواهد آثار تخلف خود را از بین ببرد جای بحث و تامل دارد.

دستور به بازپرداخت هزینه بیمارستان

ابوالقاسمی ادامه داد: به هرشکل خانواده مجروح توانستند با مشقت بسیار 11 میلیون و پانصد هزار تومان را واریز کنند تا بیمارشان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شود.وی در ادامه به نحوه نظارت وزارت بهداشت و درمان در این حیطه اشاره کرد و گفت: نظارت‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از زمانی که دکتر هاشمی وزیر بهداشت شدند، بسیار زیاد شده است و با اینگونه موارد به شدت برخورد می شود. زیرا این رفتار بیمارستان، یعنی منوط کردن ارائه خدمات پزشکی به یک مصدوم حادثه رانندگی به پرداخت هزینه‌ها، خلاف قانون است . جالب است بگویم که حسب ظاهر چیزی که الان شنیدم از وزارت بهداشت دستور داده اند پول را بازگردانند.این نشان از دقت نظر بازرسان وزارتخانه و توجه ویژه به حقوق بیماران است. وی همچنین در ادامه گفت: مطلبی که در این بین نباید فراموش کرد این است که اگر این فرد، مصدوم سانحه هم نبود از نظر اخلاقی عدم ارائه درمان به وی به بهانه دریافت هزینه، نمی‌تواند مورد پذیرش باشد .مصدومی که به بیمارستان برده شد، یک بازنشسته نیروهای مسلح بود که بی‌شک پرداخت مبلغی نزدیک 12 میلیون تومان در ساعت 12 شب برای بستگان او و بسیاری از افراد جامعه مقدور نیست.

قانون چه می‌گوید؟

این خانم وکیل در ادامه به قانون مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی قانون برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: در دستور العمل اجرایی ماده 92 این قانون به صراحت تکالیف بیمارستان ها مشخص شده است و بر اساس آن می توان به تخلف بیمارستان مذکور اشاره داشت. وی ادامه داد: زمانی‌که مصدومان حوادث رانندگی چه با آمبولانس و چه با خودروی شخص به بیمارستان انتقال یابند، بیمارستان مربوطه فارغ از اینکه خصوصی است یا دولتی، باید به‌طورقانونی این بیماران را رایگان پذیرش و مداوا کند.

اگر به هر دلیلی بیمار مصدوم توسط بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی پذیرش نشود یا هنگام پذیرش مجبور به پرداخت وجه شوند، تخلف صورت گرفته و با متخلف مطابق قانون مجازاتِ خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب سال ۱۳۵۴ برخورد خواهد شد. دقت شود که در این قانون به هیچ وجه قید نشده که مصدوم حادثه رانندگی باید با آمبولانس به بیمارستان آورده شود تا بیمارستان بتواند بیمار را پذیرش کند، در نتیجه اگر با هر وسیله‌ای بیمار به بیمارستان انتقال یابد، بیمارستان چه دولتی باشد و چه خصوصی، بر اساس قانون،‌بدون هیچ هزینه‌ای باید بیمار را پذیرش کند.وی در ادامه اشاره به مواد قانونی گفت: طبق ماده 9 این قانون، مصدومان مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسـناد مرتبط با مصدوم حادثه رانندگی را ارائه کنند که کروکی، گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی و گزارش اورژانس از جمله آن است.ابوالقاسمی تاکید کرد: در این باره باید توضیح بدهم که گزارش نیروی انتظامی همراه مصدوم بود اما ماموراورژانس گفت به دلیل ممانعت از پذیرش مصدوم حوادث رانندگی در بیمارستان‌های خصوصی و حال بد بیمار و ضرورت رسیدگی فوری بر نجات از مرگ او، کلمه مصدوم حادثه رانندگی را در گزارش قرار نخواهد داد تا بیمار در نزدیک‌ترین بیمارستان پذیرش شود.براساس آنچه که رخ داده و قوانین موضوعه درمان افراد سانحه دیده وظیفه کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی است و تمرد از قانون می تواند برای خاطیان دردسرآفرین شود. هرچند در این پرونده برخورد مناسب وزارت بهداشت در الزام به بازپرداخت‌کردن هزینه‌های دریافتی جای تقدیر دارد اما باید از خانم پزشکی که در آن ساعت شب به احیای مصدوم بیهوش شده در گوشه خیابان پرداخته است هم تشکرویژه شود.به خصوص زمانی که متوجه می شویم یک بیمارستان خصوصی با داشتن کلیه امکانات پزشکی، ارائه خدمات درمانی را منوط به پیش‌پرداخت هزینه‌های احتمالی کرده است.

تصادفی‌ها باید رایگان پذیرش شوند

بیمارستان‌های خصوصی و دولتی نمی‌توانند از پذیرش مصدومان حوادث رانندگی سر باززنند یا ارائه خدمات پزشکی را منوط به پرداخت هزینه‌های احتمالی کنند. این امر مهم یکی از حقوق ابتدایی بیماران است و نقض آن پیگرد انتظامی خواهد داشت. برای اثبات این ادعا کافی است به قانون نگاهی انداخت.

طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۹۲ مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی، قانون برنامه چهارم توسعه را یک بار مرور کنیم تا اگر برای هر یک از شهروندان در این مورد ابهامی وجود دارد، آن ابهام به طور کامل برطرف شود و همه هموطنان در این مورد از حقوق خود آگاه باشند.

ماده 1: در اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران بیمارسـتان‌های عمومی، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به پذیرش، درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام کنند.

ماده 2: شرکت‌های بیمه‌گر تجاری مکلفند هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، عوارضـی معـادل ۱۰ درصـد حـق بیمه را طی یک فیش جداگانه دریافت و به حساب درآمد اختصاصی شماره ۱۴۴۱ خزانه‌داری کل کشور تحت عنـوان تمرکـز وجـوه درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه واریز کنند.

ماده 3: تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی هنگام پذیرش و در زمان بستری مصدومان مشمول این دسـتورالعمل حق دریافت هیچ‌گونه وجهی ندارند.

ماده 4: عدم پذیرش مصدومان مشمول این دستورالعمل توسط بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی و یـا اجبـار بـه پرداخـت وجـه هنگـام پذیرش تخلف محسوب و مطابق قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ عمل خواهد شد.

ماده 5: در صورتی‌که اولین بیمارستان یا مرکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می‌کند امکانات تخصصی برای درمان مصدوم را نداشته باشد، بیمارستان موظف است ضمن پذیرش و انجام اقدامات اولیه بیمـار مـصدوم را بـه بیمارسـتان مجهزتـری معرفـی و اخـذ پذیرش کند. مراکز یاد شده موظف به پذیرش مصدوم هستند.

ماده ۶: کلیه هزینه‌های مصدومان مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه‌های دولتی توسط وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷: در مواردی که بیمار مصدوم مشمول این دستورالعمل در ابتدا توسط بیمارستان خـصوصی پـذیرش شـده باشـد، بیمارسـتان خصوصی موظف است پس از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر احیای بیماران و تثبیت شکستگی‌ها، بدون اخذ هیچ‌گونه وجهی مراتـب را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد. ستاد هدایت دانشگاه موظف است نسبت به اخذ پذیرش و اعزام این‌گونه بیمـاران بـه بیمارستان دولتی اقدام کند.

ماده ۸: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه هزینه‌های درمان مصدومان اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو، ملزومات مصرفی، پروتزها و خدمات پاراکلینیک از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری را تـامین کند. بدیهی است هزینه‌های ثانویه از قبیل خارج‌کردن پیچ و پلاک و یا درمـان عـوارض دیـررس و مـوارد مـشابه پـس از پایـان روزهای پیگیری فوق‌الذکر مشمول این دستورالعمل نیست .

تبصره: براساس نامه شماره ۶۶۶۶ مورخه ۲۵/ ۶ /۸۶ اداره کل بیمه خدمات درمانی، چنانچه بیمـار پـس از پایـان روزهـای پیگیـری مجددا نیازمند بستری باشد، درمان ثانویه محسوب شده و ادامه درمان وی قابل پذیرش و پرداخت برای سازمان‌های بیمه‌گر است.

ماده ۹: مصدومان مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسـناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذی‌صلاح اخذ و به مرکز درمانی مربوطه ارائه کند.مدارک مثبته به اسنادی اطلاق می‌شود که دال بر تایید وقوع حادثه ترافیکی منجر به مصدومیت باشند و حداقل شامل موارد زیر است:

۱- کروکی

۲- گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی

۳- گزارش اورژانس ۱۱۵

ماده ۱۰: هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر پایه اسناد مربوط به مصدومان مشمول این دستورالعمل را مورد تایید و رسیدگی قرار داده و عملکرد مربوط به دانشگاه ذی‌ربط ارسال می‌کند تا دانشگاه از طریق وزارت بهداشت هزینـه را دریافـت و بـه بیمارسـتا ن پرداخـت کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید