محمد رضا کامیار :" رئیس قوه قضاییه و محل نزاع ما"

" رئیس قوه قضاییه و محل نزاع ما"
آیت الله آملی لاریجانی در همایشی که مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد در رد انتقادات وارده به تصویب تبصره۴ ماده ۴٨ استدلالاتی فرمودند که اصلی ترین ان این بود که تبصره مخالفتی با اصل ٣۵ قانون اساسی ندارد . انگاه با قرائت متن اصل ٣۵ در تبیین مفهوم ان بیان کردند که وکیل اعم از وکلای دارای پروانه از کانون وکلا مرکز و مرکز مشاوران و افراد بدون پروانه است و محدود کردن وکالت به وکلای کانون وکلا و مشاوران مرکز امور مشاوران تضییع حق است...ایشان در ادامه دفاع از تبصره ۴ سوال کردند که در کجای این اصل امده که وکیل حتما وکیل دارای پروانه است!
با این بیانات معلوم میشود که ایشان در حقیقت معتقدند نباید وکالت در انحصار کانون وکلا باشد...
این سخن با مفاد قانون وکالت ، قانون کیفیت اخذ پروانه و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت معارض است اما نکته مهم این است که ایشان در مقام بیان دلایل انطباق تبصره ماده۴٨ با قانون اساسی این مطلب را بیان کردند در حالیکه محل نزاع جایی دیگر است. مامعتقدیم متهم موضوع تبصره حق دارد هر وکیل دادگستری را بعنوان وکیلش انتخاب کند ولی تبصره میگوید فقط از لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه میتواند وکیل انتخاب کند، حال انکه استدلال ریاست محترم قوه توجهی به محل نزاع نداشته و بعبارتی جواب ایراد ما نیست بلکه اتفاقا موضعی موسع تر از موضع ما دارد زیرا ما معتقدیم متهم و شاکی باید مختار باشند از میان وکلای دادگستری به انتخاب خود وکیل انتخاب کنند و ایشان معتقدند علاوه بر این گروه ، حتی از خارج از وکلای دادگستری هم میتوان وکیل انتخاب کرد!
با این وصف عالیترین مقام قضایی در مقام بیان نتوانستند دلیلی ارایه کنند تا نشان دهد موضع ما خلاف قانون اساسی است بلکه ان را ضمنا تایید کردند و حق متهم را در انتخاب وکیل از میان تمام افراد واجد اهلیت استیفا و تمتع دانستندنه فقط از وکلای دادگستری ! با این توصیف موافقان با تبصره ۴ ماده۴٨ هنوز دلیلی بر موافقت ان با اصل٣۵ قانون اساسی ارائه نداده اند و در حالیکه ظاهرا نظر ما را قبول نداشته و موضع مخالف دارند اما معنی و مقصد بیانشان تایید موضع ماست.
والسلام- کامیار

/ 0 نظر / 7 بازدید